فتح مكتب لصندوق التنمية القطري : اتفاقية تثير الجدل مجدّدا…

ينظر مجلس نواب الشعب الثلاثاء القادم في اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق، حيث صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها، يوم 18 مارس 2024، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بالبلاد.

وكانت الاتفاقية قد أثارت جدلا وتحفظات وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريرها في مجلس النواب السابق سنة 2021 باعتباره مشروعا يمسّ من السيادة الوطنية.

وتثير إعادة النظر في الاتفاقية تساؤلات كثيرة حول أسباب تمريرها الان، اذ اعتبر البعض أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد تضطرها لاتخاذ قرارات كانت في السابق محل رفض من الطبقة السياسية.

ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، فقد أكدت لجنة العلاقات الخارجية، حرصها على الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.

واعتبرت اللجنة البرلمانية أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.

ويعمل صندوق قطر للتنمية بتونس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال تمويل المشاريع وتوفير الدعم الفني. وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين قطاعات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي.

ورأى بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وبخصوص هذه النقطة أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في فيفري الماضي خلال جلسة استماع، أن الاتفاقية بموافقة الهياكل المعنية، ومنها البنك المركزي ووزارة أملاك الدولة.

وقال كاتب الدولة إنه ولئن كانت تونس في حاجة للاستثمارات لكنها لا تقبل التفويت في سيادتها الوطنية.

وأكد أن الاتفاقية لا تمسّ بأي شكل من الأشكال من السيادة الوطنية وهي لا تعطي حصانة بل تقدم امتيازات وحوافز جبائية. واعتبر المسؤول التونسي أن صندوق قطر للتنمية يخضع للقانون التونسي ويتمتع بالامتيازات التي تتمتع بها الوكالات الناشطة على التراب التونسي.

وقال إن الاتفاقية ستكون حافزا للتنمية في تونس وأن الغاية من إبرامها هي تحقيق النفع للاقتصاد التونسي، لافتا إلى أن الجانب التونسي له الحق في وضع حد للعمل بها متى اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

ومن بين النواب الرافضين لهذه الاتفاقية فاطمة المسدي التي اعتبرت في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس يعد خطرا على السيادة الوطنية.

ولفتت محدثتنا الى ان المشروع تعطل سنة 2021 حيث تم التصويت عليه في جلسة عامة انعقدت عن بعد زمن الكورونا في 30 جوان 2021… ثم نواب المعارضة قاموا بالطعن في المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي رفضت هذا الطعن. ثم رئيس الجمهورية لم يوقّع على هذه الاتفاقية وتمت إعادة تمرير المشروع الى البرلمان خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت فاطمة المسدي «انه من حيث الشكل فالاتفاقيات يجب أن تكون الند للند أي بين دولة ودولة أو دولة ومنظمة عالمية ولكن ليس بين صندوق ودولة».

أما من حيث المحتوى فبينت المسدي، ان هناك عديد الإشكاليات الأخرى التي يطرحها هذا المشروع على غرار الحصانة القضائية لموظفي الصندوق والمشاريع التي يقوم بتمويلها ومدى تحكّمه فيها. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية مازالت محلّ انقسام وجدل في البرلمان في حين ان ممثلي الحكومة تجندوا لإقناع النواب بضرورة تمرير مشروع القانون.