رغم تحسن ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري : اخلالات مسالك التوزيع تتسبب في تواصل ارتفاع الأسعار

على غرار عديد المنتوجات الغذائية و بالخصوص اللحوم شهدت أسعار منتوجات الصيد البحري من اسماك و غيرها إرتفاعا ملحوظا في أسعارها تجاوزت بكثير المقدرة الشرائية لعموم التونسيين و لم يعد في متناول الجميع بل يمكن القول انه أصبح يستجيب فقط لذوي الدخل المرتفع و هو ما زاد في تعميق مشكلة الغلاء المستشري للمعيشة .و يطرح ارتفاع أسعار منتوجات الصيد البحري خاصة خلال شهر رمضان عديد التساؤلات وبقطع النظر عن مسألة إرتفاع كلفة الإنتاج التي أصبحت مسألة بديهية ومعلومة إلا أن مستوى إرتفاع الأسعار يتجاوز مجرد الكلفة لأننا نتحدث عن تضاعف السعر مرتين و اكثر . وبالرجوع للمعطيات الكمية التي كشف عنها  المرصد الوطني للفلاحة مؤخرا فقد سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، خلال شهر جانفي لسنة 2024، فارقا إيجابيا بلغ 73,8 مليون دينار مقابل 26,5 ملين دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2023، مسجّلا بذلك زيادة بـ 178,5 بالمائة، أمّا معدلات الأسعار على مستوى التصدير، فقد سجلت ارتفاعا بحوالي 55 بالمائة حيث بلغت 27,6 د للكلغ الواحد. ويوضح المصدر ذاته أن واردات منتوجات الصيد البحري خلال شهر جانفي لسنة 2024 بلغت حوالي 4,1 الف طن بقيمة 22,2 مليون دينار مقابل5,1 الف طن بقيمة 24,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 حيث سجلت تراجعا بـ 19,6من حيث الكمية وبـ 9,4 من حيث القيمة.

كما سجّلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا بـ 12 بالمائة حيث بلغت5,4 دينار للكلغ الواحد.و هنا تستوقفنا هذه الأرقام في علاقة بتوزيع منتوجات الصيد البحري في مسالك التوزيع و منها بالأسواق و وصولها للمستهلك بأسعار مشطة فإذا كان إرتفاع مستوى الأسعار لم يتجاوز 10 بالمائة كما ورد ضمن التقرير أي بمعدل 5.4 دنانير للكلغ فلماذا لم يتطابق هذا السعر الذي يبدو زهيدا مع العرض الموجود بالأسواق و نحن نتحدث طبعا عن السمك المورد علما الحصة المخصصة لتزويد السوق لا تتجاوز 10 بالمائة وفق المرصد الوطني للفلاحة اذ تتوزع نسبة كمية الواردات حسب الاستعمالات كالتالي : التصنيع (تن مجمد وانشوة ) 83 بالمائة، تزويد السوق (10 بالمائة)، التسمين (7 بالمائة(. و نحن نعلم أنه بالنسبة للحوم الحمراء يتم توريد كميات من اللحوم المبردة و يقع توزيعها في نقاط البيع المنظمة بتسعيرة تفاضلية من أجل تعديل السوق فلماذا لا ينسحب الأمر ذاته على منتوجات الصيد البحري و لماذا لا يقع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن بالنسبة لهذا المنتج؟

يذكر أن  أهم الأصناف المصدرة حسب المرصد تتمثل في الأسماك (2,3 ألف طن) والمصبرات وشبه المصبرات (0,5الف طن ) والقشريات (0 ,45 ألف طن. ويشير المرصد أن صادرات منتوجات الصيد البحري بلغت خلال شهر جانفي 2024 حوالي 3,5 ألف طن بقيمة 96 مليون دينار مقابل 2,9 ألف طن بقيمة 51 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023 حيث سجلت زيادة بـ 20,7 بالمائة من حيث الكمية وبـ 88,2 بالمائة من حيث القيمة.