تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار : «حلحلة» ملف الأراضي الاشتراكية سيسهم في دفع التنمية في الجهات

ما يزال الحديث عن ملف الأراضي الاشتراكية في تونس يثير الجدل باعتباره من الملفات الشائكة التي تتسم بالتعقيدات القانونية المرتبطة به والمتشابكة بدءا من الشروط من القانون رقم 82 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ، والأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية، والأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الصادر بالرائد الرسمي، وصولا الى دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى وضع تشريعات جديدة تتعلق بالأراضي الاشتراكية. وقد مثل تشابك هذه النصوص القانونية عائقا أمام الاستثمار في الجهات الداخلية وبعث مشاريع جديدة لتحقيق التنمية الجهوية. وتعرف الأراضي الاشتراكية في تونس بوصفها عقارات مملوكة لجماعات تتصرف فيها تحت إشراف ووصاية الدولة، من خلال هيئات منتخبة وأخرى إدارية أنشئت لمتابعة هذه الأراضي وحمايتها وفق قانون سنة 1964.

وتقدر المساحة التي تغطيها الأراضي الاشتراكية بحوالي 3 مليون هكتار، نصفها مصنف كمراع اشتراكية، فيما تقدر المساحة الجملية للأراضي القابلة للإسناد بمليون و500 ألف هكتار ممتدة على عدد من المناطق الداخلية على غرار ولايات قابس، القيروان، المهدية، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة وتطاوين، مدنين، قبلي، توزر والبعض من المساحات الأخرى المنتشرة في نابل وبنزرت.

ورغم سعي السلط المعنية لحلحلة هذا الملف في السنوات الأخيرة  من اجل الإبقاء على الدور الأساسي لمجالس التصرف المحلية والجهوية كهيكل لتسيير الأراضي الاشتراكية ودمجها في الدورة الاقتصادية والحفاظ على استحقاق المجموعات الاشتراكية لتلك الأراضي، إلا ان مساحات شاسعة بقيت غير مشتغلة ولم تنجح هذه الأخيرة في ان تكون آلية فاعلة لدعم النمو في الجهات المذكرة والتي تتذيل أسفل ترتيب الولايات فيما يخص مؤشر التنمية والاستثمار.

ومع تطرق رئيس الجمهورية الى هذا الملف من جديد ودعوته الى مراجعة القانون المتعلق بنظام الأراضي الاشتراكية وجعله يتماشى مع السياسة العامة للدولة من أجل تسهيل مهمة الشركات الأهلية في التصرف في الأراضي الاشتراكية يهدف تشجيع الاستثمار ودفع الاستثمارات العمومية أو الخاصة، عمدت السلط ذات العلاقة بالموضوع الى عقد سلسلة من الاجتماعات على مراجعة هذا الملف وإيجاد الحلول الكفيلة بإدماج هذه الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية حتى يكون عنصرا من عناصر التنمية الشاملة. الأمر الذي سيساهم ولو جزئيا في تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين في عديد الجهات في تنفيذ مشاريعهم، لاسيما الشركات الأهلية التي تواجه صعوبات عقارية ومالية تعرقل نشاطها، وتحتاج إلى تسهيلات في التصرف في أراضي أو عقارات غير فلاحية لإقامة مشاريعها الاستثمارية.

وبحكم أن أغلبية الأراضي تمتد في قفصة وتطاوين، مدنين، قبلي وتوزر بحكم الطابع «العشائري» الذي كان يحكم هذه المناطق والذي لا يزال البعض يستغله لإشعال الفتنة بين سكان شباب هذه المناطق، بات من الضروري دراسة هذا الملف وتغيير البعض من قوانينه ليسمح لشباب من خلق مشاريعهم الخاصة وخلق فرص العمل وتنمية الاستثمار الداخلي والنهوض بمناطقهم التي ظلمها منوال التنمية القديم وفقرها وجعلها تعاني الفقر والتهميش.