النقل العمومي وقد بات على حافة الانهيار : ملفات ثقيلة تستدعي إجراءات الحدّ الأقصى للإنقاذ..!

يعدّ ملف النقل العمومي  من الملفات الثقيلة التي تتطلب إجراءات تتماشى وحجم الخراب الذي طاله ، إجراءات تغيّر واقعا لفظه التونسي وقد باتت يومياته صعبة جراء هذا القطاع الذي يشي بان كل مقومات صموده آيلة للسقوط …

ولعل التحديات المطروحة اليوم هي إنقاذ هذا القطاع الحيوي وتعديل مساره ليصبح قاطرة نمو لا عبءا على الدولة والمواطن… ولا غرابة في ما بلغه القطاع من خراب فالأسباب معلومة وقد عبثت به أيادي المفسدين لسنوات طوال كغيره من القطاعات التي طالها الفساد…   

اذ تعرف بلادنا تدهورا كبيرا لمستوى خدمات  النقل  تمثلت  في تهرؤ أسطول الحافلات و القطارات والمترو والاكتظاظ و انعدام الجانب الأمني في السفرات التي توفرها الشركة ومهما وصفنا ما بلغه حال النقل البري لا نبلغ المراد ….وخلاصة المشهدية انه بات مخلا بالكرامة الإنسانية وسفرات مذلة للمواطن .. كلها مظاهر تشي بان الخدمات باتت تصنف تحت سقف الحد الادنى لا تتماشى مع المواصفات العالمية… فقد أصبحت وسائل  النقل العمومي تعاني  أزمة مزمنة أثرت بشكل واضح على صورة القطاع وثقة الحرفاء فيها . وقد انعكس ذلك سلبا على مردودية هذا القطاع الحيوي الذي يعد شريان البلاد وقبلة الحرفاء  على المستوى الاقتصادي.

  في هذا الإطار ونظرا لأن الإصلاح بات أمرا لا يحتمل التأجيل ومن أولى الأولويات أشرفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء 19 مارس 2024، على جلسة عمل خصصت لتشخيص وضعية شركة نقل تونس وتدارس الحلول العاجلة والعملية لتحسين العرض ومجابهة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تحول دون تحقيق التوازنات المالية لهذه الشركة وتأمين نشاطها على الوجه الأكمل.و شدّدت الوزيرة على ضرورة التسريع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين العرض خاصّة على الوجهات ذات الكثافة السكنية العالية، والترفيع في طاقة استيعاب النقل العمومي الجماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على الترفيع في نسبة جاهزية الأسطول من خلال عمليات الصيانة المثلى.

وثمنت المكلفة بتسيير وزارة النقل، جهود كافة العاملين بالشركة من مختلف الأسلاك في الحفاظ على استمرارية المرفق العام في ظل الإمكانيات المحدودة.كما دعت الوزيرة ، في ذات الوقت، إلى توفير أسطول لائق ونظيف يضمن تنقل المواطنين في كنف الأمن والسلامة.من جانب آخر، دعت السيدة سارة الزعفراني الزنزري إلى ضرورة العمل على تطوير الموارد الذاتية للشركة بهدف تنمية مداخيلها وتنويع مصادرها، وذلك من خلال إحكام عملية المراقبة والتفقّد بهدف القضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد النفقات وجرد كامل الممتلكات بهدف إعادة تثمينها.وحضر هذه الجلسة كل من الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ورئيس الديوان والكاتبة العامة بوزارة النقل

في السايق نفسه  صرح  الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، السيد عبد الرؤوف الصالح، أول أمس الاربعاء في إطار متابعة جلسة العمل المنعقدة بإشراف وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري حول وضعية شركة نقل تونس، وسبل تحسين خدماتها ان  العمل لن يكون فقط للوقوف على ماهية الإمكانيات  ولكن العمل على جملة الإجراءات التي ترتقي بخدمات النقل لتأمين راحة المواطن وتعمل الوزارة على تدعيم وسائل النقل وتجديدها والتكثيف في عدد الرحلات والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسينها في اطار حزمة من الاجراءات الناجعة …