أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي يصرح لـ«الصحافة اليوم» : «قانون الصرف لن ينجح إلا بوجود مناخ أعمال مهيإ وملائم»

تمثل مراجعة منظومة الصرف أحد أهم الإصلاحات العميقة والهيكلية المطلوبة في البلاد والهادفة إلى إستعادة التوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى الصادرات الى جانب دفع تدفقات الاستثمار. كما ينتظر منها أيضا تحقيق القيمة المضافة وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين. فهل سيساهم إصلاح منظومة الصرف خاصة اذا ما تمت مناقشة مشروع مجلة الصرف والمصادقة عليه خلال الفترة القادمة في الرفع  من نسبة النمو وإخراج الإقتصاد الوطني من دائرة الجمود والانكماش.

في هذا السياق وفي تصريحه لـ«الصحافة اليوم» قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أنه من المهم جدا إعداد قانون صرف جديد من شأنه تطوير نشاط المعاملات المالية وحلّ عديد الاشكاليات التي يطرحها قانون الصرف الحالي الذي يضم في بعض الأحيان عديد إجراءات متضاربة ، زيادة على أن هذا القانون لم يتم  تنقيحه منذ 48 سنة رغم تغير الأوضاع الاقتصادية والتحولات الجيوستراتيجية في العالم.ولكن على أهمية هذا الإصلاح وفق رأيه فقد جاء تحت الضغط لافتا في ذلك إلى  الصعوبات التي تمر بها الدولة في مستوى تعبئة الموارد المالية الخارجية الحاصلة بالفعل حتى على مستوى الموارد المبرمجة.فأي إصلاح في نظره يأتي تحت الضغط لن يعطي نتائج هامة، وكان الأفضل أن يتم هذا الإصلاح في وضع مريح وفي إطار رؤية إقتصادية شاملة.

وفسر الشكندالي ذلك بأن قانون الصرف لن ينجح إلا بوجود مناخ أعمال مهيإ وملائم وهذا بدوره يتطلب إصلاحات في مستوى مجلة الاستثمارات لتقليص الإجراءات الإدارية وإختصار الآجال ورفع العوائق.

ومن المفروض في رأيه أن يتم العمل على إصدار قانون الصرف وبالتوازي معه إصدار قانون الاستثمار.وأشار أستاذ الاقتصاد الى أن تونس بعد الثورة قامت بعديد الإصلاحات ولكنها إصلاحات متناثرة بدون خيط ناظم يربط بينها، ولا تندرج في إطار رؤية اقتصادية جامعة وواضحة في مستوى الأهداف المرتقبة منها،قائلا أنه كان من المفروض أن تعلن الحكومة عن رؤية إقتصادية واضحة المعالم وذات أهداف معلومة ثم تؤثثها بقوانين وليس العكس أي ان تنجز قوانين وهي لا تدري الى أين المآل والى ماذا ترمي وما أهدافها.كما شدد على أن  القوانين عندما لا تصاغ في إطار رؤية متكاملة يمكن أن تصبح متضاربة فيما بينها.

واستحضر الشكندالي في هذا الصدد أحد الامثلة على ذلك مبينا ان وزارة الشؤون الإجتماعية ذهبت في اتجاه إعتماد سياسة اجتماعية للرفع في مستوى الاستهلاك الخاص وذلك عبر شراء السيارات الشعبية، لكن في مقابل ذلك نجد البنك المركزي يطبق سياسة للضغط على الاستهلاك الخاص وعلى المواد الموردة من خلال الرفع في نسبة الفائدة.وملخص ذلك أننا أمام قانونين متضاربين أرجعه الشكندالي الى عدم وجود خيط ناظم بين هذه القوانين تجعلها ضمن رؤية اقتصادية شاملة. وبالتالي فإن فقدان الرؤية الاقتصادية يجعل القوانين متضاربة وفق مقاربته وهذا ينطبق في نظره على إعداد قانون صرف جديد يسهل المعاملات المالية في حين أن الإستثمار معطل في غياب مجلة الاستثمار.  وتساءل الخبير في هذا الصدد كيف سينجح قانون الصرف في مثل هذه الوضعية؟

ليخلص الى أهمية الاعلان عن رؤية اقتصادية واضحة المعالم وفي إطار مقاربة شاملة وليست جزئية حتى يكون الاصلاح ناجعا وذلك على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة.