تمثّل مخزونا استراتيجيا للتنمية : إحكام التصرف في أراضي الدولة وتطويعها لخدمة الصالح العام

في إطار ما تكتسيه أراضي الدولة من أهمية كبرى  لما تلعبه من دور حيوي في المشاريع العمومية والخاصة ، صدر الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية.

وقريبا تنهي لجنة القيادة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أعمالها لإعداد مشروع تنقيح للقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية وذلك سعيا لتطوير منظومة التصرف في العقار الدولي من خلال تيسير شروط استغلاله وتوظيفه بما يساهم في تدعيم النموالاقتصادي والاستقرار الاجتماعي .

وتمثل هذه العقارات مورداً استراتيجياً لتنمية البنية التحتية والاقتصاد ، لذلك فإن توفير هذه الأراضي يسهم في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والتنمية العمرانية ، ويدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه التجارية والصناعية بالإضافة إلى ذلك ، تسهم أراضي الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ، مما يعزز الاستثمار ويدعم الاقتصاد المحلي سيما مع الإحداثات الجديدة للشركات الأهلية في القطاع الفلاحي .

ويضبط هذا الأمر شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية .

يأتي ذلك قبل استكمال لجنة القيادة متعددة الأطراف تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية وسعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعية .كما أعدت الوزارة في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراض دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه .

إذ أن إعادة صياغة الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية تطلبته الضرورة نظرا للعوائق التي حالت دون حل ملف أراضي السيالين بصفاقس وبعض الأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس .

ويتضمن الأمر الحكومي عدد 1870 في أغلبه 19 فصلا وتنص فصوله على تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة التي يترأسها وزير أملاك الدولة واللجان الجهوية التي  يترأسّها الوالي .

وتعتبر هذه الخطوات أساسية في التنمية لعدة أسباب أهمها ، توفير مساحات لتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي والتنمية العمرانية ، مما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفاهية المجتمع .

وكذلك دعم القطاع الخاص من خلال توفير فرص لتنفيذ مشاريع تجارية وصناعية  وخلق فرص عمل جديدة . بالاضافة الى تحفيز الاستثمارات في القطاعات المختلفة ، مثل الزراعة والصناعة وتوفير حقوق ملكية آمنة للأراضي بما يسهم في زيادة الثقة بالاستثمار وتحفيز التطوير الشامل .