الجمعيات المائية تعجز والسلطات تخلف وعودها : أهالي «بني عياش» في نضالات متواصلة من أجل الحق في الماء

يخوض اهالي  منطقة بني عياش من معتمدية قرمبالية منذ اشهر عديدة نضالات متواصلة من اجل الحصول على حقهم الدستوري في الماء الصالح للشراب وقد كانت آخر هذه المحطات مسيرة سلمية نفذوها يوم الثلاثاء 19 مارس 2024 وذلك  بعد ان اخلفت السلطات المحلية وعودها بانطلاق اشغال حفر بئر بالمنطقة يوم 11 من نفس الشهر وبسبب المشاكل التي تعيشها الجمعية المائية المعنية بتزويد المنطقة بالماء .

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي مثل فيه 5 من النشطاء امام انظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية صباح يوم المسيرة ، من اجل المطالبة بحقهم الدستوري في الماء.وقد كان من  بين الشعارات المرفوعة خلال المسيرة «الحق في الماء»، «لا لتجريم الحراك البيئي»،« العدالة المائية»، وغيرها من الشعارات.

بني عياش هي واحدة من بين المناطق التي ماتزال الى اليوم تناضل من  أجل المطالبة بالحق في الماء حيث يعيش سكانها دون ماء صالح للشراب منذ سنة ونصف تقريبا و لعل النقطة المشتركة بين مختلف هذه المناطق هي تزودهم بالماء عبر المجامع المائية التي تفاقمت وضعياتها المالية بسبب تفشي الفساد و تراكم الديون وأصبحت بالتالي عبءا في توفير المياه بدل أن تلعب دورها الاجتماعي الذي  أنشئت من أجله والمتمثل في تزويد متساكني  المناطق الريفية و الوعرة و النائية بحقهم في الماء.

يذكر أنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد أكد، بتاريخ 9 فيفري 2024، أنّ متساكني قرية بني عياش والتي تضمّ حوالي 500 عائلة، تعاني من غياب الماء الصالح للشرب منذ ما يقارب السبعة أشهر، مؤكدًا أنّ «الجمعيات المائية تعجز مرة أخرى عن توفير الماء في الأرياف».

وأكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أهالي قرية بني عياش يتزودون بالماء عبر البراميل التي تجوب الأحياء، وأودعوا مطلبًا لدى شركة «الصوناد» لربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب دون مجيب ولفت المنتدى إلى أنّ البنية التحتية لقرية بني عياش مهترئة، وتفتقر إلى الماء والكهرباء وشبكة الاتصال، غير أن الماء يبقى على رأس احتياجات المتساكنين اليوم «خاصة مع ما تعرفه الجمعية المائية المعنية بتزويد القرية بالماء من مشاكل هيكلية وفساد مالي» وفق المنتدى.

ونقل المنتدى عن متساكني الجهة استياءهم من موقف المسؤولين الذين زاروا المنطقة ووعدوا بتحسين ظروف عيش المتساكنين وإيجاد حل لمشكلة الماء وعلى رأسهم والي نابل ونواب الجهة، مهيبًا بالسلط الجهوية والمحلية النظر بجدية في مطلب ربط أهالي بني عياش بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة وأن المدرسة الابتدائية ببني عياش بالإضافة إلى مركز الصحة الأساسية كلاهما يفتقران إلى الماء.

كما جدّد المنتدى دعمه للتحركات المطالبة بالحق في الماء في الأرياف، مشددًا على أن «العدالة المائية لا يمكن تكريسها إلا عبر المساواة في مخططات التزويد بين المدن والأرياف وذلك عن طريق بعث هيكل عمومي يعنى بالماء الصالح للشرب في الأرياف، يتبع مباشرة وزارة الفلاحة التونسية، كما يجب أن تكون له نفس الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية التي تتمتع بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. مذكرا بموقفه من تكفل الجمعيات المائية بخدمة الماء الصالح للشرب في الأرياف والتي تطرح اليوم وبإلحاح سؤال حول مدى نجاعة وجدوى هذه الهياكل من حيث تمكينها للمواطنين. من حقهم الأساسي في الماء.

و تشير المعطيات المتوفرة إلى ان  ولاية نابل تعد نحو 93 مجمعا مائيا من بينها 45 مجمع ري و 48 مجمع ماء صالح للشرب، تزود نحو 31 الف منتفع  وهي  تعاني اغلبها من عديد الاشكاليات ومن ابرزها المديونية الخانقةمما جعلها تعاني عجزا هيكليا يتطلب حله تدخلا من الجهات المعنية ..بالاضافة الى تواصل الاستغلال المكثف للموائد المائية رغم إحداث مناطق صيانة وذلك بحفر ابار عشوائية فضلا عن تواصل الاعتداءات على الملك العمومي للمياه بالبناء على ضفاف الاودية ورفع الرمال واستغلال الاراضي التابعة لاحواض السدود والاودية.