اليوم الانطلاق في قبول الترشّحات لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم : استكمال المسار السياسي للوظيفة التشريعية

تنتهي قريبا عملية انتخاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم وهكذا يستكمل مسار تركيز الوظيفة التشريعية حيث أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على انتخاب ثلاثة مجالس تتعلق بالمحليات والجهويات والاقاليم. ليكون بداية افريل الجاري موعد الجلسة الافتتاحية للغرفة البرلمانية الثانية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،ان الهيئة ستشرف على الاقتراع لاختيار عضو عن كل مجلس أقاليم و3 أعضاء عن كل مجلس جهوي لعضوية الغرفة النيابية الثانية قبل موفى مارس الجاري على أن تتم بعد ذلك دعوة أعضاء مجلس الجهات والأقاليم لحضور جلسة عامة افتتاحية في النصف الأول من شهر أفريل القادم وذلك بمقر مجلس المستشارين.وهكذا تنتهي الوظيفة التشريعية ويقع إرساء اللامركزية…

وتمثل عملية انتخاب المجلس الوطني اخر مرحلة من المسار السياسي للإجراءات الاستثنائية لإرساء مؤسسات السلطة التشريعية،الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد نهاية سنة 2021 قد تم استكماله، باعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في كل العمليات الانتخابية.

وفي ذات السياق اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم وذلك انطلاقا من اليوم 21 مارس وعلى امتداد ثلاثة أيام (21 و22 و23 مارس الجاري).

وشملت المراحل الانتخابية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس الاقاليم التي تم تنظيمها يوم 13 مارس الجاري بالهيئات الفرعية الـ24 ، وشارك فيها 251 ناخب (أعضاء المجالس الجهوية) وصوّت خلالها 249 ناخب أي بمعدل 99.2 بالمائة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه سيتم اجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم 28 مارس الجاري. مبينا أن «المحطة الاخيرة هي مرحلة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ستستكمل بانتخاب عضو عن كل مجلس اقليم و3 اعضاء عن كل مجلس جهوي ليكون المجموع 77 عضوا بالمجلس الوطني وهذه المرحلة الاخيرة تفترض فترة تقديم ترشحات ستمتد على 3 ايام حسب الرزنامة».

وأضاف المنصرى أن المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم اعضاء مجالس الجهات الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوى، إلى جانب أعضاء مجالس الأقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس ليكون العدد الاجمالىلاعضاء المجلس الوطنى للجهات والاقاليم 77 عضوا.

وأفاد المنصري بأن «كل المجالس ستعمل بطريقة رسمية ويتم تنصيبها مطلع شهر افريل علما ان دعوة انعقاد المجلس الوطني ستوجه من قبل رئيس الجمهورية والهيئة ستتولى بعد الانتخابات حسب القانون مراسلة رئاسة الجمهورية وحينها ستتم دعوة المجلس للانعقاد». اذ ابرز انه بعد فتح آجال الطعون وانتهائها فانه حسب الرزنامة يوم 1 أفريل سيكون الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم تتم مراسلة رئيس الجمهورية لاعلامه بتركيبة المجلس الوطني وله الحق في دعوة المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى الانعقاد وأداء اليمين في مدة 15 يوما.

صلاحيات الغرفة الثانية

وتعتبر هذه الانتخابات آخر حلقات تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً للإجراءات الاستثنائية، والتي شملت الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022، وجانفي2023 والانطلاق في إرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في ديسمبر 2023.

ولئن اثار خبراء القانون جدلا حول غياب نص تشريعي ينظم صلاحيات المجالس المنتخبة وأيضا العلاقة بين البرلمان كغرفة تشريعية أولى ومجلس الجهات والاقاليم كغرفة ثانية، فان الدستور قد حدد الوظائف العامة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سينعقد قريبا حيث جاء في باب «الوظيفة التشريعية» من الدستور أن «الغرفة الثانية تنظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدّولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم»، ومن مهامها «ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية».

وفي هذا الاطار أبرز عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري ان الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم ستكون مخصصة لأداء اليمين ثم سيتم تحديد جلسة لإعداد النظام الداخلي عملا بنفس إجراءات ادارة البرلمان.مشيرا الى ان صلاحيات الغرفة الثانية ينظمها الدستور من الفصول 81 الى 84 ومجالات تدخله المتعلقة بالنظر في التنمية الجهوية والمصادقة على قانون الميزانية ومساءلة الحكومة. وينص الدستور على العمل بتناغم وتعاون بين الغرفتين حسب مجالات اختصاص المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في انتظار صدور القانون الذي تنظر فيه حاليا لجنة التشريع العام بالبرلمان.

وتقوم فلسفة المجالس المحلية على البعد التنموي والاقتصادي بتمثيلية تمت عبرالمجالس المنتخبة باعتبار ان النائب عن مجلس الجهات والاقاليم سيكون من نفس الدائرة الانتخابية.