بداية فصل جديد من المواجهة بين مهنيي الصحة ووزارة الإشراف : الأطباء يحملون الشارة الحمراء ويهدّدون بالتصعيد

عاد التوتر ليسيطر على العلاقة من جديد بين وزارة الصحة ومختلف نقابات القطاع، سواء عمادة الأطباء أو باقي نقابات الصحة، وعادت أجواء التشنج بين الطرفين، خصوصا بعد «تنصّل» الوزارة من مهامها في الدفاع عن منظوريها، كما قال ممثلو المهنيين، وبعد تواتر الأحداث المؤسفة التي انجر عنها إيقاف بعض الأطباء وحتى الصيادلة أثناء القيام بمهامهم، والتي تنجر عنها حوادث تتعلق بالمهنة، تقنيا وطبيا، لا تستوجب حسب ممثلي القطاع، ايقافا تحفظيا بل يجب مراعاة قرينة البراءة أولا وقبل كل شيء، واستجواب الأطباء في حالة سراح في انتظار تقييمها من مختصين في المجال.

ونتيجة تواتر ايقاف بعض الأطباء بدعوى ارتكاب أخطاء، والزج بهم في السجون تحفظيا قبل ثبوت إدانتهم وفي علاقة مباشرة بالقيام بمهامهم، اجتمعت الهياكل المهنية من عمادات ونقابات ممثلة للقطاع الصحي أول أمس الاحد، وقررت عدة خطوات تصعيدية قادمة، ستعلن عنها في ندوة صحفية تعتزم عقدها يوم غد الأربعاء بمقر دار الطبيب بالمنار.

كما أصدرت الهياكل المجتمعة أول أمس الأحد، والممثلة لكل هياكل الأطباء والمهن الصحية المختلفة، بيانا ذكّرت فيه بالخصوص بضرورة المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الدكتور الحاجي مؤخرا نتيجة تدهور حالته الصحية بعد ايقافه بالسجن في وضعية مزرية، وفق نص البيان.

ودعت  مختلف الهياكل المهنية لقطاع الصحة في بيانها الى ضرورة التعامل بكل تروّ مع الملفات القضائية لمهنيي الصحة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وضرورة احترام قرينة البراءة التي تفترض التحقيق معهم بحالة سراح، مذكرا في الوقت نفسه أن هناك حاليا خمسة أطباء وصيدليين اثنين يقبعون بالسجن تحفظيا دون أن تثبت عليهم أي إدانة.

البيان دعا أيضا إلى الضرورة العاجلة والملحة لمراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة، والتي يرى فيها مهنيو الصحة أنها لا تنصف الطبيب أثناء أداء مهامه ،ودون أي مراعاة لقرينة البراءة ولا لضرورات المهام التي كان يؤديها.

وجدير بالتذكير أن العلاقة بين الأطباء وهياكل المهن الصحية من جهة وبين وزارة الإشراف من جهة ثانية تبدو متوترة وهو ليس بالأمر المستجد حيث مرّت العلاقة بين وزارة الصحة وبين منظوريها، سابقا بعديد الهزات والاضطرابات، ولم تشهد هدوءا تاما طيلة العقود الماضية، وعرف القطاع إضرابات وتحركات وحتى صدامات عنيفة خلال عديد المراحل، حيث يرى الأطباء والإطارات الطبية وشبه الطبية ان مهمتهم استثنائية وذات خصوصية.

ويخشى مراقبون ان يساهم هذا التوتر الجديد في مزيد تعكير حالة القطاع الصحي، الذي يعيش نزيفا  حادا من النقص في الإطارات الطبية المختصة ، حيث تقول إحصاءات شبه رسمية أن تونس عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط هجرة أكثر من أربعة آلاف طبيب نحو الخارج بدون عودة، ومن جميع الاختصاصات من القطاعين العام والخاص  ويعد ذلك ناقوس خطر يهدد القطاع الصحي برمّته.