استثمارات أمريكية واعدة بتونس : مشاريع تشمل قطاعات مختلفة.. وتعويل على الكفاءة التونسية

على الرغم من انفتاحها على شراكات اقتصادية جديدة مع شركاء غير تقليديين لها تحافظ تونس على شراكاتها الاستراتيجية مع حلفائها التقليديين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبقى شريكا لتونس على أكثر من صعيد في مقدمتها التعاون الأمني والعسكري والتعاون الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار دعم هذه الشراكات والمشاريع بين البلدين التقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بسفير الولايات المتحدة بتونس جوي هود موفى الأسبوع المنقضي حيث أعلن عن أن عددا هاما من المؤسسات الأمريكية يعتزم القدوم إلى تونس للقيام بمشاريع جديدة.

كما شدد على «استعداد بلاده لمواصلة دعم مختلف القطاعات الواعدة التي تشرف عليها وزارة الصناعة خاصة مشروع دعم الانتقال الطاقي في القطاع الخاص «باورتونسيا» بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي».

وفي هذا السياق فإن كلا من الولايات المتحدة وتونس تعملان من خلال الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار على دفع الاستثمار والتجارة الثنائية وتيسير الشراكة بين المؤسسات الأمريكية والتونسية وتحسين شفافية الإطار القانوني ودعم نفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية فضلا عن  تشخيص فرص تنمية القدرات وحل إشكاليات تجارية معينة بهدف تدعيم البرامج والمشاريع المشتركة.

كما تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توسيع برامج التعاون الفني متعددة السنوات والتي هي حاليا قيد الانجاز لتشمل أيضا إنجاز الإصلاحات الجبائية والديوانية وغيرها من الاصلاحات الاقتصادية والتجارية التي تتخذها الحكومة التونسية.

كما تحصلت تونس منذ فترة على تمويل جديد بقيمة 60 مليون دولار لتوجيه مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة. وقد أسندت الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمنحة بقيمة 60 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف لتقدم الدعم المباشر للعائلات التونسية محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس، وهو دعم أشرفت على توزيعه وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.

ومن جهة أخرى يواصل الصندوق التونسي ـ الأمريكي للمؤسسة دعمه للقطاع الخاص التونسي من خلال الاستثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي من شأنها المساهمة في التشغيل وفي تطوير نمو اقتصادي شامل.

كما جمعت بين البلدين مشاريع تعاون في المجالين القانوني والقضائي ذات العلاقة بتطوير كل من المنظومة القضائية والسجنية. وكان الجانبان قد اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي التونسي الأمريكي وعلى مزيد تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمنظومة القضائية والسجنية والإصلاحية في إطار المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل 2023 – 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس استقطبت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 استثمارات أجنبية بقيمة 1862،1 مليون دينار مقابل 1646،6م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 مسجلة زيادة بنسبة 13،1 بالمائة وبنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وتقدّر هذه القيمة الاستثمارية بحساب العملات الأجنبية بـ601،6 مليون دولار وبـ555،4 مليون أورو.

ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، توزعت الاستثمارات الأجنبية إلى 136،4م د لاستثمارات الحافظة المالية مقابل 5٫6م د في الفترة ذاتها من 2022. واستقطبت تونس إلى موفى سبتمبر 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1725،7 م د مقابل 1641م د موفى سبتمبر 2022.

وبالعودة للقاء الذي جمع بين وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وسفير الولايات المتحدة الأمريكية فقد أكدت الوزيرة على الإمكانات الهامة المتاحة ببلادنا في ما يتعلق بالموارد البشرية والكفاءات الوطنية والتطور التكنولوجي وتوفر البنية التحتية الصناعية والطاقية والإطار التشريعي التي من شأنها أن تسمح باستقطاب استثمارات جديدة خصوصا في قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة.