مجلة الصرف تعرض قريبا على لجنة المالية بالبرلمان : من أجل تحرير الاقتصاد من دائرة الجمود والانغلاق

تم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف خلال اجتماع جديد لمجلس الوزراء انعقد الخميس الماضي تولى رئيس الحكومة الاشراف عليه بالنيابة عن رئيس الجمهورية وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. ويمثل هذا الاجتماع الوزاري خطوة جديدة في سياق المسار المؤدي الى مصادقة مجلس نواب الشعب على هذه المجلة. ويأتي ذلك بعد إجتماعات سابقة انعقدت يوم 7مارس الجاري وقبله يوم 26 فيفري وغيرها من الاجتماعات الحثيثة التي خصصت لمشروع المجلة وتدل على أهميتها وعلى ضرورة المصادقة عليها في أقرب الآجال،نظرا لإرتباطها الوثيق بالوضع الاقتصادي الذي من المؤمل أن يساهم اصدار هذه المجلة في إخراجه من دائرة الجمود والانكماش والانغلاق.
ويرى متابعون ان تغيير التشريعات الاقتصادية يعكس وجود إرادة للإصلاح الحقيقي وتطوير الإدارة حتى تكون منسجمة مع متطلبات البلاد الحالية بعيدا عن العقلية القديمة التي لم تعد متماشية مع المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم في مستوى المعاملات الادارية والمالية.
كما يعتبر مختصون ان مجلة الصرف مهمة في بلادنا بالنظر الى أنها بلاد مصدرة والتصدير ركيزة من ركائز اقتصادها المفتوح ومن ثمة فإن مجلة الصرف هي أساس المعاملات وضرورية.
وعن مشروع هذه المجلة قال رئيس الحكومة أنها وضعت وفق مقاربة تشاركية، اعتمدت منذ أكثر من سنة، في مناقشة وصياغتها مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، واصفا إياها بأنها ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية. ويفترض ان تكون مجلة الصرف تشريعا مُوّحدا يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف. وتعوض قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 ولم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993.
الجدير بالذكر أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها يندرج في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
الى جانب ذلك من المنتظر أن تعمل مجلة الصرف على إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج علاوة على تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
وعلاوة على ما سبق من المتوقع أن تعمل مجلة الصرف على حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة الى جانب محاورها الأساسية والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
في المقابل يثير القانون مخاوف البعض بشأن قضايا تهريب الأموال وكذلك فتح المجال للسوق السوداء وتبييض الأموال.