بعد سنة من تولّيهم مهامهم كنواب بالبرلمان : نحو سحب الوكالة من 23 نائبا والعدد مرشّح للإرتفاع..!

في إجراء غير مسبوق يمضي حزب مسار 25 جويلية في سحب الوكالة من 23 نائبا بالبرلمان. ويأتي ذلك استئناسا بالفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على إمكانية سحب الوكالة من النائب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي والمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

وينص الفصل 39 من هذا المرسوم الذي تضمن تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، على حالات سحب الوكالة التي تتمثل في اخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النيابية او عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. كما ينص على الإجراءات المستوجبة قانونيا لتقديم عريضة سحب الوكالة.

وفي هذا الإطار صرح الناشط السياسي والقيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي ان هذا الحزب قرر سحب الوكالة من عدد من النواب، نظرا لعدم قيامهم بدورهم وعدم التزامهم بالوعود التي أطلقوها خلال حملتهم الانتخابية. وقد لوحظ وجود فرق كبير بين ما قاموا به بعد توليهم منصبهم كنواب وبين ما وعدوا به ناخبيهم من مشاريع وانجازات. اذ ان مجلس نواب الشعب الجديد أنهى دورته النيابية الأولى يوم 13 مارس الجاري. وخلال سنة من انطلاق عهدته، أمكن ملاحظة النقلة النوعية التي حصلت على المستوى الشخصي للنواب مقابل تراجع اندفاعهم حول خلق ثورة تشريعية وسن قوانين لإصلاح أوضاع البلاد.     

وبالتالي بات هناك تقصير واضح من قبل عديد النواب في أداء واجبهم كنواب شعب، ما دعا مواطنين من عديد الولايات والمعتمديات الى التشكي من هذا التقصير، وذلك من خلال عدم تنظيم لقاءات معهم وعدم الاستماع الى مشاغلهم وعدم التدخل لدى السلط الجهوية في عديد المشاكل المطروحة سواء على مستوى الطرقات او معالجة التلوث او التزود بالماء والمشاكل الأخرى العديدة. هذا بالإضافة الى عدم إمكانية التواصل مع النواب الذين هم أصلا غير قائمين بواجبهم تجاه مناطقهم، في الوقت الذي لهم وكالة من المواطنين لنيابتهم والتكلم باسمهم والدفاع عنهم.

ليؤكد الخلولي انه اعتبارا لأن سحب الوكالة من هؤلاء النواب هو حق دستوري والقانون واضح في ما يخص شروط ممارسة هذه الصلاحية، ومن ضمنها يمكن القيام بذلك بعد مرور عام من انتصاب مجلس نواب الشعب. وقد تم انتظار استيفاء هذا الشرط لإعلان الشروع في إجراءات سحب الوكالة من عدد من النواب. وفي الاثناء تم الاتصال برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبته بعديد المعطيات والبيانات حول هؤلاء النواب وعدد ناخبي كل نائب، للتمكن من احتساب نسبة 10 بالمائة من الناخبين كنسبة أدنى لإمضاء عريضة سحب الوكالة.

وأضاف محدثنا انه كان هناك لبس في ما يخص احتساب النسبة المذكورة إما على أساس عدد الناخبين في تراب الولاية كاملة التي ترشح فيها أم على أساس عدد المقترعين. وفي هذا الإطار ولرفع اللبس وتبسيطا للإجراءات فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قرار ترتيبي واضح بينت ان هذه النسبة تحتسب أولا على أساس الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها وثانيا على أساس عدد المقترعين الذين قاموا بالتصويت يوم الانتخابات. علما وأن الهيئة كانت قد أصدرت في 14 فيفري الماضي القرار عدد 281 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة.

واكد عبد الرزاق الخلولي على وجود موجة من الغضب على أداء النواب تترجمها كثرة طلبات سحب الوكالة في عديد الجهات، وهو ما دعا حزب مسار 25 جويلية للوقوف مع المواطنين ودعمهم لممارسة صلاحيتهم التي كفلها الدستور والتي من شأنها تصحيح المسار. ليبين أنه قد تم الانطلاق في إجراءات سحب الوكالة من 23 نائبا تم تلقي شكايا ضدهم وان هذا العدد قابل للارتفاع، خاصة بسبب ما تم تسجيله من ممارسات لدى النواب تذكّر بالممارسات السابقة خاصة في علاقة بالتغطية على الفساد خدمة للمصالح الشخصية الضيقة والتعامل مع العمل البرلماني بعقلية الغنيمة.      

وأوضح ان النواب الثلاثة والعشرين المعنيين بإجراء سحب الوكالة قد وردت فيهم شكايات وعرائض من عدد من المواطنين متواجدين خاصة في الشمال الغربي والجنوب وتحديدا من الكاف وجندوبة وبنزرت وقفصة وقابس ومدنين. ليضيف ان الشكايات وردت من مواطنين في حوالي اثنتي عشرة ولاية. وقد التجؤوا الى تنسيقيات مسار 25 جويلية في الجهات لتقديم الشكايات والعرائض كما توجهوا الى المحامين المنتمين الى المسار الذين يحظون بثقتهم اما عن طريق البريد او التواصل معهم مباشرة.

وذكر الخلولي انه استجابة لمراسلة رسمية وجهها اليها حزب مسار 25 جولية طالب فيها بالانطلاق في تطبيق سحب الوكالة وتوضيح مختلف الإجراءات التي تهمه، أصدرت هيئة الانتخابات يوم الاربعاء الفارط بلاغا أعلنت فيه عن وضع خدمة عبر الهاتف لجميع الناخبين التونسيين للتعرف على العدد الأدنى المطلوب من الناخبين لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية. وهذه الخدمة كما جاء في نص البلاغ تمكّن الناخبين من التعرف على الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها واسم النائب الفائز عن هذه الدائرة وعدد الناخبين فيها، بالإضافة إلى العدد الأدنى المطلوب للناخبين الممضين على عريضة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المعنية. كما أصدرت هيئة الانتخابات أيضا انموذجا لمطلب سحب وكالة، وهو يضم قسما حول معطيات تخص صاحب المطلب ومعطيات حول النائب المراد سحب الوكالة منه وأسباب سحب الوكالة ونص العريضة معللة وإمضاء ساحب الوكالة.