المحلّل الاقتصادي كريم الطرابلسي لـ«الصحافة اليوم» : مجلة الصرف الجديدة ستواكب العصر وستوازن بين الاكراهات الاقتصادية للعملة

وافق مجلس الوزراء المنعقد أول أمس تحت إشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.كما قرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.

ويعود قانون الصرف الحالي إلى سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي1976 ولم يحيّن إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

وأكّد رئيس الحكومة لدى إشرافه على الجلسة الوزارية أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، يأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

وفي قراءة للأهداف العامة لهذا القانون تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي الذي أشار إلى أن مراجعة مجلة الصرف هي مطلب يعود لعشر سنوات سابقة حيث لم تعد المجلة الحالية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية الجديدة ولا مسايرة التكنولوجيات الحديثة وقد قامت الفلسفة العامة للقانون الصادر في سنوات السبعين على الحفاظ على مخزونات الدولة التونسية من العملة الصعبة والتصدي لتهريب العملة نتيجة حاجة البلاد للعملة الصعبة.

اليوم وبعد ظهور الشركات الناشئة ودخول المنظومة الاقتصادية في اقتصاد السوق الحر وجب تغيير هذه المجلة وهو ما دعت إليه مختلف الأطراف المتداخلة في المنظومة الاقتصادية بما في ذلك المهنيون وأصحاب الشركات الناشئة.

وأضح الطرابلسي أنه حسب التوجهات العامة التي تحدث عنها بلاغ رئاسة الحكومة فهناك نقاط إيجابية منها التنصيص على القيام بحملة اتصالية لتفسير الفصول الجديدة للمجلة وتبسيطها لمختلف الأطراف المتداخلة إلى جانب إحلال المعادلة بين الحفاظ على مخزون العملة الصعبة وإضفاء نوع من المرونة على المعاملات الاقتصادية بالعملة الصعبة والواضح أنه تم الأخذ بالاعتبار مختلف هذه الإكراهات معا.

في المقابل أشار المحلل الاقتصادي إلى وجود تحدّ كبير أمام هذه المجلة وهي كيفية التفكير في إدماج العملة الصعبة المضمنة في الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المنظم مؤكدا على ضرورة التفكير في إيجاد حلول للعملة المركزة لدى «بارونات» التهريب والتي تمثل كتلة كبرى من  العملة الصعبة والتي من شأنها أن تحدث فارقا هاما لو تم إدماجها في المسالك المنظمة.

كما أوضح أنه لابد من التفكير في المعاملات الحينية لبعض الأشخاص من ذوي المبادرة الحرة والتي لا تتطلب فتح سجل تجاري وهي خدمات يسديها بعض الشباب لشركات اجنبية بمقابل مادي زهيد مقترحا لدى مراجعة باب عقوبات الصرف التنصيص على القيام بعفو لجرائم الصرف واستبدالها بتوافقات مع أصحاب هذه العقوبات تكون فيها فوائد مادية للدولة وإدماج تلك الأموال في الاقتصاد المنظم.

ودعا الطرابلسي البرلمان حين عرض مشروع مجلة الصرف الجديدة عليه إلى توسعة دائرة الاستماعات وتشريك مختلف الأطراف المعنية بهذا المشروع من منظمة أعراف ومهنيين وبنوك… للإلمام بمختلف الجوانب التي يجب أن يلمسها هذا القانون الجديد.

ويهدف مشروع مجلة الصرف الجديدة الى وضع إطار تشريعي مُوحّد يُمكّن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.

كما ترنو مجلة الصرف الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.

وتتمثل اهداف مجلة الصرف، أيضا، في تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضرّ بالتوازنات الاقتصادية الكلية الى جانب حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة، حسب ذات المصدر.

وتهتم مجلة الصرف، الى جانب محاورها الأساسية، بالخصوص، بمراجعة مفهوم الإقامة وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج فضلا عن السماح بالتعامل بالأصول المشفرة وتطوير منظومة الصرف اليدوي واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية من إنجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.