رغم تطور العائدات الى 2310 مليون دينار  : صادرات زيت الزيتون التونسي تبقى دون المأمول رغم السمعة العالمية

قاربت صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الأربعة الماضية من موسم 2023/2024، 88 الف طن ووفرت عائدات هامة بلغت قيمتها 2310 مليون دينار، وهو ما من شأنه أن يساهم بفاعلية في تقليص عجز الميزان التجاري، غير أن أغلب هذه الكميات تم تصديرها سائبة وبدون قيمة مضافة.

فالكميات المعلبة والمصدرة لم تتجاوز 8628 طن  لكنها حققت مداخيل بقيمة 243 مليون دينار. ومن ثمة فإن ارتفاع العائدات راجع الى التطور الايجابي بـ74% في معدل سعر التصدير مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي الذي بلغت عائداته 1325مليون دينار منها 149مليون دينار للمعلب. فهذا المنتوج التونسي الذي تمكن من اقتحام أكثر من 60 سوقا عالمية نظرا لوفرته ونقائه وخلوه من الملوثات الكيميائية وجودته العالية التي يتميز بها تصدر أغلب كمياته أي 90% تصدر سائبة بدون أي قيمة مضافة وبأسعار زهيدة مقابل حوالي 10% معلبة وهو ما يحرم البلاد من موارد مالية كبيرة جدا كانت ستحققها لو أن الكميات المصدرة معلبة ويحرم  الاقتصاد التونسي من كامل القيمة المضافة التي يوفرها التعليب.

إذ لا يخفى أن ذلك يجعله منتوجا يباع بأسعار مرتفعة جدا في الأسواق الاستهلاكية العالمية بما يمكن من زيادة العائدات الى مستوى أعلى بكثير من العائدات الحالية، علاوة على أنه يخلق نسيجا صناعيا كاملا وديناميكية كبرى في القطاعات المرتبطة به. والأدهى من ذلك أن المنافستان الرئيسيتان لتونس: إيطاليا وإسبانيا هما اللتان تستقطبان ما بين 70% و 80% من حجم صادرات تونس من زيت الزيتون السائب،حيث تقومان بشراء زيت الزيتون الخام سائبًا ثم تقومان بتعبئته وتعليبه وتثمينه وبيعه بأسعار مضاعفة للاسواق العالمية.

ويعتبر قطاع زيت الزيتون من أهم القطاعات الفلاحية على المستوى الوطني، إذ حطم أرقاما قياسيّة في مستوى الجودة خلال السّنوات الأخيرة في كلّ المسابقات الدّوليّة من خلال حصوله على211 ميدالية سنة 2023 وعلى 300 ميداليّة خلال سنة 2022، وعلى 214 ميداليّة سنة 2021 لأحسن زيت زيتون بكر في العالم .ولا يمكن إنكار كذلك وجود تحسن في مستوى الكميات المعلبة المصدرة وإن بنسق أقل من المطلوب وتبقى دون التطلعات ولكن هذه الانجازات المحققة لا تنفي تأخر هذا القطاع في انجاز قفزة نوعية ونهوض حقيقي للخروج من نسق تطوره البطيء في اتجاه مضاعفة الكميات المعلبة المصدرة إلى الخارج وذلك حتى تستفيد البلاد أقصى وتنتعش الخزينة على الأقل بالعائدات المالية والقيمة المضافة لتصديره معلبا، طالما أن القدرة الشرائية للتونسيين تراجعت ولم تعد تمكن من اقتناء هذا المنتوج الوطني.

وتدعو أصوات كثيرة من داخل القطاع إلى ضرورة دعم الاستثمار في هذا القطاع الذي يتوفر على آفاق واعدة جدا،والى مزيد الدفع في اتجاه الرفع في نسق التعليب عبر فتح هذا المجال أمام المستثمرين الصغار والمستثمرين الشبان ومنتجي زيت الزيتون ومساندتهم لتطوير نشاطهم وتثمين منتوجهم بالنظر الى أنهم يواجهون تحديات كبيرة وعراقيل شتى تحول دون تصدير كمياتهم وتحرمهم من استغلال وتوظيف كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتسويقه في الاسواق العالمية بقيمته الفعلية.وهو ما يتطلب برامج ورؤية واضحة على المدى تنضاف إليها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التّغيّرات المناخيّة التي ستفرض بدورها  عديد التحديات الجديدة وستضفي صعوبات أخرى تستوجب بلا شك جهودا حثيثة  لمجابهتها.

خلاصة القول فإن قطاع زيت الزيتون كمنظومة يجب أن يحظى بمجهودات أكبر على المدى المتوسط والبعيد في إطار رؤية متكاملة حتى يصبح صناعة ونشاطا يتواصل طيلة أشهر السنة تؤكد وتعزز مكانته كركيزة هامة للاقتصاد التونسي.