متخصصة في البعث العقاري تؤكد لـ«الصحافة اليوم» : عزوف كبير عن امتلاك المسكن خاصة لدى  الشباب…وتراجع المقدرة الشرائية السبب الرئيسي

بدأت نسبة الأسر التي تمتلك منزلا في تونس في التراجع وذلك نتيجة لتراجع  القدرة الشرائية للمواطن التونسي التي انهكت تماما لفرط الغلاء وارتفاع الأسعار  المسجل في كل المجالات.

وتحتد نسبة العزوف عن  امتلاك المسكن بشكل  ملحوظ خاصة في صفوف الشباب الذين تعترضهم العديد من الصعوبات لاسيما في توفير التمويل الضروري لشراء العقار الذي بات بمثابة المستحيل بالنسبة للأغلبية من المواطنين بما في ذلك المنتمون للطبقة المتوسطة .

وقد أكدت في تصريح خاص بـ«الصحافة اليوم» المهندسة المعمارية ناديا ياسين السنوسي الناشطة  في مجال البعث العقاري ورئيسة الجمعية التونسية للنساء المهندسات ان الطبقة المتوسطة لم يعد بإمكانها اليوم تحقيق حلم شراء مسكن نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات مشيرة بالتالي إلى وجود عزوف كبير خاصة لدى الشباب الذين تغيرت لديهم فكرة امتلاك المسكن وأصبحوا يخيرون « الكراء»  على تمضية سنوات طويلة في تسديد القروض البنكية.

وكشفت محدثتنا عن تسجيل  تراجع كبير في بيوعات العقارات خاصة العقارات المتوسطة  وذلك نتيجة للعديد من العوامل  أهمها تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الفوائد البنكية وارتفاع تكلفة بناء المتر المربع الذي يصل في العقار المتوسط إلى ألف دينار والذي يرتبط بالأساس بارتفاع مواد البناء المستعملة خاصة أن أسعار العقارات في تونس تشهد ارتفاعًا لافتًا سنة تلوى الأخرى، ما جعل عددا هاما من  التونسيين غير قادرين على امتلاك منازل ويعيشون على وجه الكراء.مشيرة أيضا إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أسعارها مما بات هو أيضا يثقل كاهل الباعثين العقاريين الذين يعانون بدورهم مثل المواطن من ارتفاع تكلفة فوائد القروض البنكية وارتفاع مواد البناء.

كما لفتت محدثتنا إلى أن أغلب الباعثين العقاريين اضطروا خلال السنوات الأخيرة إلى الاقتراض من البنوك  ووجدوا أنفسهم أمام نسب فائدة مرتفعة مقابل ركود حاد في السوق مؤكدة أنه مهما طالت هذه الوضعية الصعبة فلن تجعلهم يبيعون عقاراتهم بالخسارة خاصة في ظل ما تكبدوه من نفقات باهظة لتوفير مواد البناء والمواد الأولية وفي أجرة اليد العاملة التي سجلت بدورها ارتفاعا مشطا مؤكدة كذلك بأن آلية المسكن الأول التي وضعتها الدولة لم تساهم في امتصاص الأزمة بل زادت أكثر نسبة العزوف لدى نسبة هامة من المواطنين ولا سيما من الطبقة  المتوسطة التي تدحرجت أيضا إلى مرتبة الفقر .

وأقرت السيدة السنوسي  أن نسبة البيوعات  وبناء المساكن خلال السنوات الأخيرة تراجعت بشكل كبير باعتبار أن المواطن التونسي أصبح غير قادر على شراء العقارات، إلا انه لا يمكن للباعث العقاري وفق نظرها  التخفيض في الأثمان أو البيع بأقل من سعر التكلفة لان ذلك يعتبر خسارة وقد يجره الى الافلاس .

وكشفت دراسة للغرفة الوطنية للبعث العقاري أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تطبيق جملة من الحلول العملية تتمثل في التخفيض من  نسب الأداء على القيمة المضافة من 13 % إلى 7 %، مؤكدا انه سيكون لهذا الإجراء نتائج ايجابية لفائدة الدولة وسيساهم في تراجع الأسعار في ذات الوقت والتخفيض من العبء الجبائي على عمليات بيع المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين والتسجيل بمعلوم 1 % على كل المساكن بما فيها التي تتجاوز 500 ألف دينار.

كما  أبرزت الأرقام ، أن مؤشرات الأسعار بتونس الكبرى تعد الأعلى لبيع المتر المربع للشقق الجديدة (4850 دت/م2 بحدائق قرطاج) فيما شهدت الاسعار في منطقة الساحل والوطن القبلي ارتفاعا حيث بلغت معدل 3200دت/م2 بالوطن القبلي و3250 دت/ م2 بمنطقة الساحل وأظهر  الطلب على الأراضي الصالحة للبناء في تونس انخفاضا طفيفا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق (2022) حيث بلغ متوسط أعلى سعر للمتر المربع للأراضي الصالحة للبناء وفقا للدراسة بمنطقة حدائق قرطاج 2800 د.ت للمتر المربع.

وكشفت الدراسة ان منطقة سهلول بولاية سوسة تشهد متوسط سعر قدره 1350 دت للمتر المربع، في المقابل أظهرت الدراسة ان متوسط السعر بهرقلة يعد أكثر اعتدالاً بما قدره 800 د ت، بينما سجلت مدينة المنستير أقل متوسط سعر للمتر المربع بين هذه المناطق، وهو 750 د وفي اخر تحديث لها أكدت منصة «مبوب»، الموقع العقاري الاول في تونس خلال سنة 2023 ، أن أسعار الشقق في تونس شهدت  ارتفاعا بنسبة 9 % مقارنة بالعام 2022 .