العلاقات الاستثمارية بين تونس و إيطاليا : تطوّر يُلامس مختلف الميادين..

تسعى الحكومة الإيطالية إلى تطوير العلاقات الاستثمارية التي تجمعها بتونس في السنوات الأخيرة في عديد المجالات وفي مقدمتها القطاع الطاقي حيث أصبحت ترى في دول شمال إفريقيا شريكا هاما واستراتيجيا في أكثر من ملف بما في ذلك ملف الهجرة غير النظامية.

ويبقى التقارب السياسي بين السلطة التونسية والسلطة الإيطالية دافعا لتطوير البرامج والمشاريع ونسبة التدفق الاستثماري الإيطالي في تونس وهو ما أكد عليه سفير إيطاليا الجديد بتونس الساندرو براناس لدى لقائه وزيرة الاقتصاد والتخطيط حيث شدد على أنّ تونس تحظى باهتمام لدى الأوساط الاستثمارية الإيطالية، وهو ما ينعكس من خلال النتائج المسجّلة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وأنّ حكومة بلاده «ملتزمة بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي».

كما تناول اللقاء مختلف أوجه التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين خاصة على مستوى التعاون المالي والفني وكذلك الاستثمارخاصة وأن إيطاليا أصبحت أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس في الخمسين سنة الأخيرة كما مثّل الميزان التجاري معها فائضا بعد أن كان أبرز مكونات الميزان التجاري التونسي في السنوات السابقة حيث تطورت الصادرات التونسية لإيطاليا مقابل تراجع وارداتنا.

وتعتبرإيطاليا الشريك الاقتصادي الأول لتونس خلال سنة 2022 بعد الصين التي  أصبحت تحتل المرتبة الثانية وفرنسا التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة كما تدعمت الاستثمارات الإيطالية في تونس في ميادين عديدة حيث وقّعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تشغيل الكهرباء في إيطاليا «تيرنا» اتفاقية تعاون خلال شهر أوت الفارط إلى جانب منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 مليون أورو لدعم تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا «الماد» والذي يعد أضخم المشاريع في تاريخ التعاون المشترك بين البلدين.

كما لا يمكن أن نستثني الجهود التي لعبتها روما في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي والتي تم إمضاؤها في جويلية الفارط وعلى الرغم من معارضة عديد الدول في الفضاء الأوروبي إمضاء هذه المذكرة إلاّ أنّ إيطاليا تواصل الدعم لمد تونس بالدعم المادي المطلوب خاصة في ظل تعثر تمكّنها من إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع الإشارة إلى أن تونس تحصلت مؤخرا على منحة 150 مليون أورو المنصوص عليها في مذكرة التفاهم في انتظار استكمال تنفيذ بقية بنود المذكرة.

كما عرضت الحكومة الإيطالية مؤخرا خطة أطلقت عليها اسم «خطة ماتي» لأفريقيا، والتي سميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» إنريكو ماتي وتتمثل في برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة. وبحسب الجانب الإيطالي، فإن الهدف هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية البلدان الأفريقية لإبطاء تدفقات الهجرة نحو أوروبا.

وترتكز الخطة على الحاجة الضرورية الملحة لتعزيز مهام إدارة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.

وبالنسبة إلى العلاقات التونسية الايطالية اقتصاديا فهي في مستوى متقدم حيث يوجد في تونس زهاء 900 شركة بطاقة تشغيلية عالية بالإضافة إلى انه في نهاية العام 2023 سجلت تونس مع ايطاليا فائضا تجاريا بـ1.4 مليار دينار بعد أن كانت ايطاليا أكثر البلدان مساهمة في العجز التجاري التونسي في السنوات الأخيرة.

كما تعد ايطاليا من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية خاصة في القطاع الطاقي بالإضافة إلى الشركات الصغرى والمتوسطة.

وبالعودة إلى اللقاء الذي جمع وزيرة الاقتصاد والتخطيط والسفير الإيطالي أكّدت الوزيرة على أهمية المستوى المرموق الذي بلغه التعاون الثنائي، خلال السنوات الأخيرة، وحرص الحكومة التونسية على مزيد توطيده بما يخدم المصالح المشتركة.

ويتّصل هذا التعاون بالمجالات ذات الأولوية الوطنية، وكذلك المجالات ذات الإهتمام المشترك كالطاقات المتجددة والتكوين المهني والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة وغيرها.

وعبّرت في نفس السياق عن تطلع تونس لمزيد تطوير حجم الاستثمارات الإيطالية باعتبارما يتوفر لدى الجانبين من إمكانيات ومزايا متعددة، وفي ضوء الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.