في ندوة صحفية للجامعة العامة للتعليم الثانوي : التلويح بالتصعيد الاحتجاجي والمطالبة بتحسين الوضع المادي

عقدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ندوة صحفية أمس الأربعاء وذلك إثر إعلانها عن مقررات أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بالحمامات مؤخرا ، وتم خلال هذه الندوة استعراض أبرز الإشكاليات وطرق تدارس الأوضاع المهنية لقطاع التعليم الثانوي .

وأكد الطرف النقابي على تردي الوضع المادي والاجتماعي بصورة غير مسبوقة للمدرسات والمدرسين وتدهور مقدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار واهتراء المؤسسات التربوية من حيث البنى التحتية والمرافق والتجهيزات وغياب مقومات العمل اللائق علاوة على النقص الفادح في الموارد البشرية عموما وفي إطار التدريس خصوصا واستشراء أشكال التشغيل الهش مما فاقم معاناة الأساتذة النواب أمام رفض سلطة الإشراف التعاطي الجدي لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المعاناة.

كما أكدت الجامعة العامة أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة الأسبوع الماضي ، لاحظت أن هناك رفضا من سلطة الإشراف المركزية والجهوية فتح باب التفاوض الجدي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والفروع الجامعية ضاربة بذلك عرض الحائط بالحق النقابي . وبناء على ذلك تطالب بفتح تفاوض عاجل وجدي حول ما بقي عالقا من اتفاق يوم 09 فيفري 2019 المتعلق بالخصوص بالترفيع في منحة المديرين والنظار وفي ميزانية المؤسسات التربوية وتمتيع مدرسي السلك المشترك للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المباشرين للتدريس سنة 2015 بترقية استثنائية واتفاق 23 ماي 2023 وحول اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي المنعقد يومي 01 و02 أكتوبر 2023 .

وتعتبر الجامعة أنه لا هروب من تحسين الوضع المادي للمدرسين بما يغطي تدهور مقدرتهم الشرائية عبر مراجعة منحة مستلزمات العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية من حيث المراقبة والإصلاح والترفيع في المقدار المالي للترقيات المهنية مع إستحداث ترقيات مهنية جديدة وتعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين.

وفي نفس السياق يطالب الطرف النقابي بضرورة التعجيل بتسوية وضعية الأساتذة النواب وانتداب نواب دفعة سنة 2023 وإيقاف العمل بكافة أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين وتحسين الوضع المادي للمديرين والنظار. إلى جانب تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية لمدرسي ومدرسات التربية البدنية وفتح الترقيات المهنية لأساتذة مهن الرياضة وتحسين وضعهم المادي وظروف العمل فضلا عن ترسيم الأعوان الوقتيين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والعمل بجدية على معالجة ظاهرة العنف المدرسي والتصدي لها ، والجدية في التمشي نحو إصلاح تربوي عميق وشامل بمشاركة فعلية للطرف الاجتماعي .

وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه إثر هذا التعنت في المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالبها قررت القيام  بتجمع عام مركزي احتجاجا على تعنت وزارة الإشراف ورفضها فتح تفاوض جدي ومسؤول في المطالب السابقة والواردة باللائحة المهنية على أن تفوض الهيئة الإدارية القطاعية الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمر تحديد موعد هذا التجمع .