رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة وضع حدّ لها : الحرب ضد الفساد..طويلة وبلا هوادة..!

تزايدت ظاهرة الفساد بعد الثورة وشغلت الرأي العام في العديد من المحطات التاريخية فلقد ساد الفساد وضرب في كل المضارب وفي كل القطاعات وهذه الظاهرة ندد بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته لمستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المترو الخفيف بتونس البحرية معتبرا أنها استشرت في البلاد وأصبحت سرطانا يُعربد في جسم الدولة …
ولعل ظاهرة الفساد طالت كل القطاعات بما في ذلك قطاع النقل ليصبح هذا الأخير مرتعا لمن هب ودب فقد نخره الفساد ولم يعرف إصلاحات تذكر رغم تعالي عديد الأصوات ومطالبتها بتطهير القطاع منذ سنوات ،بعضها تم إسكاته واتهامه بالجنون ويتنزل ذلك في إطار الحرب حامية الوطيس على الفساد والتي أعلنت بعد الثورة في العديد من المناسبات والتي كانت فيها دروع المفسدين متنوعة وضرباتهم موجعة لإسكات صوت الحق واستعملت كل أنواع الهرسلة والتنكيل بالمبلغين عن الفساد …
ولكن لم يفلح العديد منهم في قطع الطريق أمام من يسعى لخدمة الوطن والعباد ومن منا لا يتذكر حجم ملفات الفساد التي كانت بالآلاف وتؤشر لحجم الكارثة وتبرز مدى تغلغلها في المجتمع وتحركت نخوة الإصلاح في عديد الضمائر لتعلن الحرب على آفة نخرت المجتمع لعقود من الزمن.
وقد أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الفساد منذ توليه الحكم، هذه الآفة التي تعربد في جسم الدولة كما وصفها ولعل قطاع النقل احد القطاعات التي نخرها الفساد وكانت الضريبة باهظة لحرفاء هذا المرفق العمومي فالنقل في تونس أسال الكثير من الحبر وقيل عنه ما قيل واعتبره رئيس الجمهورية «مخلا بالكرامة الإنسانية» واعتبره المواطنون مدمّرا للأعصاب ومتلفا لها ووصف بالمذلّ والكارثي وفُقدت فيه كل مقوّمات الأمان نظرا لاجتماع العديد من الظواهر الخطيرة فيه من سرقة وتحرش وبراكجات وعرف لسنوات انهيارا مدوّيا في مستوى الخدمات ومثّل محور انتقادات وسخط من الحرفاء …
يوميات المواطنين «المذلّة» مع النقل العمومي تشي بها الطوابير في كل المحطات ….والمشاهد وحدها كفيلة بالتعبير عن حال الشعب وهو يركض في كل الأماكن لبلوغ مقصده والحصول على مبتغاة …لاشك أن الانحدار المدوّي لخدمات وسائل النقل العمومي أفاضت واستفاضت في تحليلها وتفكيك أسبابها ومآلاتها الوسائل الإعلامية بمختلف تصنيفاتها … ولكن لاشيء تغير ولا شيء تبدل ، كل الحقائق تشي بان الوضع يزداد سوءا..
فالنقل بات مبعث معاناة الحرفاء.. هذا الحق الدستوري الذي ظل حبرا على ورق ولم يتجسد حقيقة على ارض الواقع ونعود بالذاكرة إلى ما قاله رئيس الجمهورية في ما يخص هذا الحق الدستوري أن التلميذ «لن يركب صهوة الدّستور أوفصلا من الفُصول للوصول إلى المدرسة» في إشارة إلى عدم توفّر الأسباب لتجسيد ما ينص عليه الدستور من حقّ في التعليم العمومي والحقّ في التّنقل فحق التنقل لابدّ أن يكون حقا ملموسا …
حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حدّ للخراب والفساد الذي يشكوه هذا المرفق العمومي الأساسي، فأكثر العربات مُهملة وتحوّلت إلى ركام من الحديد الذي أصابه الصدأ ولم يعد صالحا للاستعمال في حين أن المواطنين يعانون من أجل التنقل ومنهم من يغادر بيته قبل ثلاث ساعات أوأكثر للحصول على وسيلة نقل، وإن كان محظوظا ووجدها فهو يتنقل في ظروف غير إنسانية وذلك خلال زيارة غير معلنة ظهر الثلاثاء 12 مارس 2024، إلى مستودع القطارات بجبل جلود ومحطة المتروالخفيف بتونس البحرية أين عاين حالة وسائل النقل وظروف صيانتها.
وذكر رئيس الجمهورية عديد الأمثلة عن الفساد الذي عرفه هذا القطاع منذ عقود من بينها السكة الحديدية للمتروالخفيف التي تم وضعها بعد أن خسرت المجموعة الوطنية آلاف المليارات ثم وقع ردمها في شارع «جان جوريس» وشارع «لوي براي» بتونس العاصمة نتيجة لتدخل المتنفذين آنذاك داخل السلطة، هذا إلى جانب اقتناء عربات متروتُفتح أبوابها دون مستوى الرصيف داخل المحطات، أواقتناء عربات عجلاتها لا تتناسب مع مقاييس السكة الحديدية.
وعبّر رئيس الدولة عن استغرابه من طول المدّة الزمنية التي استغرقتها أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة (RFR)، قائلا «عشرون سنة، ونحن ننتظر استكمال أشغال هذا المشروع».كما انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الثلاثاء 12 مارس 2024، بشدّة وضعية العربات المهملة بورشات سيدي فتح الله التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مندّدا بظاهرة الفساد التي استشرت في البلاد، حتّى، وفي جسم المجتمع.
وتطرّق الرئيس إلى التعطيلات التي واجهها هذا المشروع، قائلا «هناك دولة واحدة، وعلى كلّ شخص القيام بدوره، لا التشريع لقوانين على هواه».وتابع قائلا «انظروا إلى أموال الشعب كيف تُهدر، سنوات عديدة وهذه العربات التي اقتنوها في صفقة يعلم الله تفاصيلها، خارج الخدمة!».