وسط تأكيد رئاسي على ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين : الاحتكار والمضاربة ظاهرة تتزايد بحلول شهر رمضان

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمته  مؤخرا من جامع الزيتونة المعمور بالعاصمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم على ضرورة ان لا يكون فرصة للاحتكار والتّرفيع في الاسعار. واضاف انه مناسبة لدعوة التونسيين والتونسيات الى التخفيض في الاسعار ومقاطعة كل من يسعى الى المضاربة والاحتكار.

وتسعى السلطات التونسية منذ مدة إلى التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة في الأسواق والمحال التجارية، وسط تأكيد رئاسي على ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدّلات الاستهلاك.

ويعدّ تطبيق القانون على المخالفين والمتجاوزين على غرار المحتكرين للمواد الغذائية والمتحكمين في مسالك التوزيع، من أبرز الشعارات التي يتبنّاها الرئيس التونسي في إطار حملته على الفساد خصوصا بعد إجراءات 25 جويلية 2021.

ولئن أكد رئيس الدولة في عديد المناسبات على وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى إلى الربح غير المشروع وتأجيج الأوضاع الاجتماعية، فيرى مراقبون  للشأن العام في البلاد أن ممارسات الاحتكار والمضاربة مازالت موجودة وتقودها لوبيات مع متحكمين في مسالك التوزيع، بهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي في البلاد وتغذية الأزمات.

في المقابل مازال تواصل فقدان بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، على غرار الزيت والسكر والروز، بالإضافة إلى غلاء أسعار موادأخرى يؤرق المواطنين في الذين يصطفون يوميا في طوابير طويلة من أجل الظفر بالقليل من تلك المواد.

وعلى الرغم من أن وزارة التجارة ومن ورائها السلطة، تتدخل بضخّ كميات من تلك المواد في السوق كلما لاحظت وجود تشكيات من المواطنين أو نقصا في توفرها، إلا أن تلك المواد لا تصل المواطن بالطرق الكافية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصيرها.

وقال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح للصحافة اليوم “إن المضاربون يستغلون ارتفاع منسوب الاستهلاك خلال شهر رمضان للرفع في الأسعار والبيع المشروط واحتكار السلع، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة تخوض حربا منذ سنوات، وتبذل جهودا متواصلة في مهامها، مع برامج أخرى بهدف تعديل مسالك التوزيع.

وأوضح الرياحي أن هناك اضطرابا في السوق، وهناك بعض المنتوجات مثل السكر موجودة في إقليم تونس الكبرى لكنها مفقودة أحيانا في بعض الجهات الأخرى، لكن لا يوجد منتوج منعدم تماما، بل هناك تذبذب ونقص في توفر المواد.

وتابع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن المضاربين يحاولون السيطرة على المواد والتحكم فيها، وخصوصا تلك المدعمة، لكن القوانين واضحة ومنها العقوبات السجنية ومضاعفة قيمة الخطايا ضدّ المخالفين داعيا إلى تطبيقها دون تردد حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة وحتى يكون المخالف عبرة لأمثاله.

لا تكفي خطابات الطمأنة وتصريحات الجهات الرسمية بوجود وتوفر كل المواد الأساسية والاستهلاكية لأن معاناة المواطن ورحلة البحث اليومية عن هذه المواد متواصلة في ظل ندرة التزود أو تفرع مسالك التوزيع. ولعلما يزيد تلك المشاكل وتلك المعاناة أن التونسيين قد يجدون المواد على ندرتها في الأسواق، لكن أسعارها باهظة، وفي أحيان أخرى يضطر كثيرون إلى شراء تلك المواد بأسعار خيالية.

لا شك أن الجهات الرسمية تبذل مجهودات كبيرة في محاولة للحد من ظاهرتي الاحتكار والمضاربة إلا أن التصدي لها يتطلب مزيدا من الإمكانيات اللوجستية والبشرية إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون وردع المخالفين وخاصة اللوبيات  وكبار المحتكرين.