مشروع الطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية : امتداد لبرنامج تنمية المناطق الحدودية بين البلدين

تلقى مسألة تنمية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر دعما واهتماما كبيرين من قبل سلطة البلدين الجارين وذلك من خلال العمل على تحسين البنى التحتية في الولايات الحدودية وتركيز نواة حركية اقتصادية وبعث مشاريع تنموية كبرى بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهالي تلك الولايات التي تفتقر إلى أبسط حاجيات العيش الأساسية.

ومن بين المشاريع التي تحظى بمتابعة مشروع الطريق السيارة الرابطة بين معتمدية بو سالم من ولاية جندوبة والحدود الجزائرية والتي كانت موضوع جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وقد أقرّت الجلسة إنجاز الأشغال عن طريق عقد شراء عمومي بمساهمة في التمويل من مؤسسات التمويل الدولية، والعدول عن قرار اللجوء الى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي تم اقراره بجلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2022.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على البعد الاستراتيجي لهذا المشروع كجزء من طريق السيّارة المغاربيّة- الافريقيّة وكممرّ اقتصادي، علاوة على ادراجه في اطار رؤية تنمويّة شاملة ومبتكرة لخلق حركية اقتصادّية بولاية جندوبة والمناطق الحدوديّة، الى جانب تطوير المبادلات التجارية مع القطر الجزائري الشقيق.

ويمثل هذا المشروع امتدادا للبرامج والمشاريع التي خلصت إليها « اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية –التونسية» مؤخرا والتي أسفرت عن ابرام اتفاقات عديدة تتعلق بإطلاق مشاريع للبنية التحتية بالولايات الحدودية، وتقوية إمكانيات حرس الحدود وقوات الأمن لرفع قدراتها على محاربة التهريب والهجرة السرية.

وقد اعتمدت هذه اللجنة على خريطة طريق محددة المعالم، تتضمن مشاريع حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة حسب تأكيد مسؤولي البلدين إذ تم الاتفاق على إطلاق «منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر، والتدخل للحد من حرائق الغابات» مع استكمال مشروع دراسة، يخص تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين محافظتي الطارف، من جهة الجزائر، وجندوبة من جهة تونس.

كما تم الحديث  صلب هذه اللجنة عن مشروع شركة تونسية -جزائرية للمعارض، تعمل على تنظيم تظاهرات تجارية بالولايات الحدودية، تعرض فيها السلع التي تنتج محلياً.  وتعول حكومتا البلدين على هذا المشروع لـ«إحداث حركية اقتصادية على طول الشريط الحدودي». كما أشار إلى اتفاق ثنائي يخص تطوير مجال النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، وإنعاش تجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، والخضر المعدة للتجفيف والتصبير، إلى جانب استحداث «منطقة مشتركة للتبادل الحر» بمحافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بولاية توزر التونسية.

كما أنه تم الاتفاق على وضع برامج لتدريب الناشطين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري، بـ«المدرسة السياحية بعين دراهم»، ومراكز التكوين السياحية بطبرقة، بتونس. زيادة على اتفاق على التبادل في مجال التكوين بين محافظتي ورقلة جنوب الجزائر، وتطاوين جنوب تونس، في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي، حسب المسؤول الجزائري.

وتطرقت أشغال الاجتماع الثنائي إلى إعادة استغلال خط النقل البري بين المدينتين الحدوديتين، وبعث خط النقل بالسكة الحديدية بين قسنطينة شرق الجزائر، وحيدرة بتونس عبر محافظة تبسة.

ومن جهة أخرى يسعى البلدان إلى تأسيس مناطق حرة بين البلدين، كما هو الأمر مع موريتانيا، بما يسمح بزيادة التبادل والصناعات والخدمات على مستوى المناطق الحدودية ومعابر جديدة بين البلدين. وهي خطوة قد تسهم في المبادلات التجارية  والصناعية بين البلدين، بما في ذلك توطين الصناعات التحويلية والغذائية. فضلا عن تطوير المبادلات والمعاملات في قطاعات صناعية وسياحية، وتنعكس على المبادلات التجارية وتحد من ظاهرة التهريب بشكل كبير.