مجلس الغرف المشتركة بتونس : من الضروري تنقيح  مجلّة الصرف لتواكب المرحلة الراهنة

تشهد مجلة الصرف في نسختها الجديدة المعدلة جهودا حثيثة وذلك بالنظر الى أن تحسين مناخ الاعمال والإستثمار بتونس مرتبط بها ايما ارتباط ويمر حتما عبر مراجعة منظومة الصرف. هذه المنظومة التي تنصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات وفق ما أعلنت عنه الحكومة، وهي إصلاحات باتت ماسة وضرورية حتى تتماشى مع متطلبات التطور التكنولوجي في المعاملات المالية ومع منظومات الدفع الالكتروني وتستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، سيما وأن الوضع الإقتصادي الحالي عموما لم يعد يسمح بمزيد التباطؤ او تأجيل خطوات تهدف الى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بضبط المعاملات المالية والتجارية وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في البلاد وهو ما من شأنه إعطاء دفع للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد المتعطلة والخروج به من دائرة الجمود والانكماش الذي طال أمده.

وقد مثل مشروع مجلة الصرف الجديد محور مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة يوم 07 مارس الجاري وخصّص لمواصلة النظر فيه. حيث قدمت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية عرضا حول محاور مشروع مجلة الصرف الجديد بعد التعديل، إثر الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المضيق الاخير في الغرض، المنعقد بتاريخ 26 فيفري 2024 واجتماعات الفرق التقنية عن كل الوزرات المعنية والبنك المركزي التونسي.

وقد تقرر في نهاية هذا المجلس الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالته على مجلس نواب الشعب. من جانب آخر ولعله في إطار الضغط الإيجابي من طرف الفاعلين للاسراع بالمصادقة على هذه المجلة الى جانب الدعوة إلى تشريكهم في إقرار التعديلات المطلوبة أدى وفد عن مجلس الغرف المشتركة بتونس يوم الاثنين 11 مارس 2024  زيارة الى مجلس نواب الشعب حيث التقى برئيس المجلس ابراهيم بودربالة لإطلاعه على المشاغل التي تهم قطاع الاستثمار في تونس والتأكيد  على وجود حاجة ملحّة لتنقيح بعض النصوص القانونية المعمول بها لا سيما مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف، والدعوة إلى توفير المناخ الملائم بما يواكب التطوّرات التي يشهدها قطاع الاستثمار في بلادنا على مختلف الأصعدة. وقد أشار أفراد الوفد الى استعدادهم للتعاون مع لجنة الماليّة والميزانية ووضع خبراتهم ومعارفهم على ذمّة اللّجنة بمناسبة النظر في مشروع مجلة الصرف الجديدة. كما عبروا عن رغبتهم في تقديم عديد المقترحات التي تستند الى دراسات وتجارب مقارنة، والتي تهدف أساسا الى التشجيع على الاستثمار وجلب العملة الصعبة.

ومن المهم في هذا الإطار أن يحرص مجلس نواب الشعب على توخي سياسة الانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، وتكريس المقاربة التشاركية عبر فتح المجال للفاعلين والأطراف المتداخلة لتقديم الاضافة -وهو ما جاء على لسان رئيس المجلس- فهذا من شانه أن يساهم في إصدار مجلة صرف جديدة ومتطورة لا تشوبها نقائص أو هنات وتأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفاعلين ومستجيبة لتطلعاتهم مما يجعلها قادرة على تجاوز العراقيل التي تجابه المؤسسات والمستثمرين.