شرطيان كنديّان يمزّقان جسد تونسي بوابل من الرصاص : حياة التونسيين وحقوقهم في المهجر خطّ أحمر..!

في بيان غير مسبوق، دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السلطات الكندية إلى العمل بالسرعة اللازمة، وفي إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين، إلى تحديد المسؤوليات في الحادثة المأساوية التي أدّت إلى وفاة المواطن التونسي مروان شوك بوابل من الرصاص على يد شرطيين كنديين بمدينة أو كفيل بمقاطعة «أونتاريو» الكندية فجر الأحد 3 مارس 2024.

وكشفت الوزارة مساء أمس الأول في بيان لها أنّ مصالحها المركزية تواصل التنسيق مع ‏بعثتينا الدبلوماسية والقنصلية بكندا والسفارة الكندية بتونس، وهي تتابع هذه الحادثة عن كثب من خلال تكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل الملابسات وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الإدارية والجزائية بسرعة ودون تأخير، خاصة وأن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير إلى أن المرحوم  لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة وفق نص البيان.

إن موقف الخارجية التونسية يكتسي أهمية كبيرة للعديد من الاعتبارات، فهو يعكس حرص الوزارة والتزامها بأداء وظيفتها على الوجه الأكمل للإحاطة بالتونسيين في الخارج والدفاع عنهم وضمان حقوقهم والتعامل بندّية مع الدول المضيفة وهو مؤشر من شأنه تعزيز تعافي الدبلوماسية التونسية ونجاحها في صون كرامة التونسيين وحقوقهم في المهجر.

ومهم جدّا الإعلام بالواقعة وكشف جملة من الحيثيات وتقديم بعض المعطيات التي تبين أن ما تعرض له المواطن التونسي في كندا ليس بريئا وأن ما كان يحصل من تغاض عن حقوق التونسيين في المهجر بحجة الحفاظ على العلاقة مع هذا البلد أو ذاك أو جراء التقصير أيضا والحسابات الخاطئة لم يعد مجديا في العلاقات الدولية ولا يعود بالنفع على علاقة الدولة بمواطنيها.

والأهم في تقديرنا هذه النبرة في بيان الخارجية التونسية التي تضاهي وتقارع نبرة كندا ، هذه الديمقراطية العريقة التي لا تتوانى في التعبير عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا في الوقت الذي تتغاضى فيه عن نفس الحقوق على أرضها أو في أراضي «أصدقائها» وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني.

إن الإجهاز على إنسان بقطع النظر عن جنسيته بسبع رصاصات مسترسلة على أيدي أعوان أمن يُفترض أن لديهم من الكفاءة والحرفية ما يكفي لـ«القتل» بطريقة أقل بشاعة حتى وان كانت لديهم دلائل على شبهات إجرامية وحتى إرهابية تحوم حول «فريستهم». ‎

ولعلّه من المفارقات الكبرى أن تكون كندا من أكثر الوجهات ترحيبا بالمهاجرين الأجانب والمستفيدة من أبنائنا وخصوصا منهم حاملي الشهائد الجامعية أو الحاصلين على مهارات ومؤهلات تقنية متعلقة ببعض المهن والحرف، وفي نفس الوقت تحصل فيها مثل هذه الوقائع المريبة.

إن كشف الجريمة والتشهير بها وبقطع النظر عما قد يكون ثابتا بشأن المواطن التونسي من شأنه أن يعزز فرص إظهار الحقيقة وإقامة العدل والإسهام في تنقية العلاقات بين البلدين وبين الشعبين فالمسألة شئنا أم أبينا فيها بعد ثقافي وإنساني يتصل بنظرة دول الشمال المتعالية لمواطني دول الجنوب حيث لا نخال أن الشرطي الكندي يجرؤ على استهداف مواطنيه أو مواطن بلد أوروبي أو قادم من أمريكا بنفس الطريقة التي وقعت بها تصفية المواطن التونسي.

وفي علاقة بأداء وزارة الخارجية والدبلوماسية التونسية بشكل عام، فان ترجمة مقولة حياة التونسيين وحقوقهم وكرامتهم في المهجر خط أحمر تستوجب مواصلة السير في هذا النهج والرد المناسب على كل واقعة فيها استهداف لمواطنينا وهي للأسف وقائع وليست واقعة معزولة، عشنا بعضا منها في فرنسا وفي ايطاليا بالخصوص وحتى في دول عربية مثل قطر ولم يعد مسموحا منذ اللحظة الراهنة التسامح والتساهل في التعاطي مع الموضوع.

إنّ دولا يتمتع مواطنوها بحقوقهم كاملة، وهم محل حفاوة وترحاب على أرضنا بل يدخلون معابرنا الحدودية برا وبحرا وجوا دون تأشيرة ودون تعقيدات إدارية يقتضي في الحد المناسب معاملتنا بالمثل أو على الأقل احترام كرامة أبنائنا وحماية حياتهم وسلامة أجسادهم واحترام مبدإ عدم إفلات أي شخص من العقاب في حال انتهاك الحقوق حتى وان كان عونا مكلفا بإنفاذ القانون فإنفاذ القانون له شروطه ومتطلباته وأولها احترام الحقوق والحريات.

وفي انتظار جلاء الحقيقة، ليس لنا سوى الترحّم على ابن بلدنا والتعاطف الكامل مع أسرته في مُصابها الجلل والالتزام بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة.‎