حضور المرأة في المؤسسات : لا يعكس التمثيلية الحقيقية لنسب تواجدها..!

إصرار المرأة التونسية  على  مواصلة تعليمها العالي، تعكسه العديد من المؤشرات المتداولة والتي تبيّن وتؤكّد ما تختزنه  من طاقات خيالية في مختلف المحطات والمستويات و الأنشطة و المحافل التي كانت عنصرا فيها .

إذ تمثل الطالبات 172227 طالبة إي ثلثي العدد الإجمالي البالغ 260647 طالب وهو ما يعكس التطور المستمر في نسبة الفتيات في التعليم الى 66 % وذلك وفق ما تطرقت له الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

فإلى جانب تواصل حضور الطالبات بنسب كبيرة في العلوم الإنسانية، أصبح عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة في التكوين الهندسي 7063 من أصل 12561 والفلاحة والغابات 2163 من أصل 2831 وهي اختصاصات كانت لعقود حكراً على الرجال بشكل كبير، كما يبلغ متوسط نسبة الطالبات في المجال العلمي 62 % و73 % في المجال الصحي وتبلغ نسبة المتخرجات 70 %، وإصرار الطالبات على التحصيل العلمي والالتحاق بالبحث العلمي يعكسه الحضور اللافت للطالبات في الماجستير المهني (17765) وماجستير البحث (12967 من 17765) والدكتوراه  6534 من 10510.

وتفوق نسبة النساء في إطار التدريس والبحث في التعليم العالي  نسبة 50 % في مختلف الاختصاصات وتبلغ نسبتهن 49٫3 % في مجال العلوم و55 % في مجال البحث العلمي علماً أن النسبة العالمية لا تتجاوز 33 %، وتدعو الأرقام المتعلقة بعدد النساء في مختلف رتب المدرسين الباحثين إلى البحث الجدي في الصعوبات التي تجدها المدرّسة الباحثة في الارتقاء، ففي حين يبلغ عددهن في رتبة أستاذ مساعد (4147 من أصل 7338) فإن عددهن في رتبة أستاذ محاضر (442 من 1245) ورتبة أستاذ تعليم عال (387 من 1679).

كما ترى كل من الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية أن غياب أرقام رسمية عن تواجد المرأة في الهيئات والمسؤوليات البيداغوجية والإدارية في الجامعات ومراكز البحث،  يمكن الوقوف على تواجدها في مختلف الهيئات والمسؤوليات، وهذا الحضور لا يعكس التمثيلية الحقيقية لنسب تواجد المرأة، وأن المطلع على هذه المعطيات، يقف على مدى تطور نسب تواجد المرأة في مختلف مراحل التعليم العالي والبحث العلمي وعلى التميز الذي حققته الطالبة والمدرسة والباحثة في أكثر من مجال وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، لكن في نفس الوقت، يقف على الصعوبة التي تجدها في الارتقاء في الرتب أو في تحمل المسؤوليات، مما يتطلب البحث المعمق في الأسباب سواء كانت ذاتية أو موضوعية».

ومثّل  اليوم العالمي للمرأة  8 مارس ، فرصة  جددت فيه كل من الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات وجمعية جامعيون تونسيون من أجل الحريات والحقوق الأكاديمية الوفاء لكافة حقوق النساء، والتأكيد على أن أوضاع النساء وحقوقهن جزء لا يتجزأ من محاور التنمية، وإن قضايا تمكين المرأة لا تُعنى بالمرأة وحدها بل تمتد في تأثرها وتأثيرها على المجتمع، فلابد من تجديد مفهوم المشاركة الفعلية بين الرجل والمرأة في صياغة مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.