تراجع مناخ الأعمال : دفع الاستثمار يمرّ وجوبا بالغاء الرخص والبيرقراطية والمرور مباشرة إلى الرقمنة

تراهن الحكومة على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية لبلادنا ورفع نسق احداث المشاريع واستقطاب المستثمرين الأجانب، وذلك بالنظر الى أهمية الاستثمار كأحد محركات النمو الاقتصادي وجالب للعملة الصعبة ومساهم في تنمية الجهات وخلق مواطن الشغل.ويتطلب ربح هذا الرهان تنفيذ عديد الإصلاحات واتخاذ عديد التدابير لتذليل كل الإشكالياّت التي تحول دون تطور نسق بعث المشاريع وجلب الاستثمارات. وتمثل الاجراءات الإدارية المعقدة، وطول الآجال وكثرة الوثائق والرخص من أهم الاشكاليات التي عرقلت تطور نسق الاستثمار في بلادنا بالكيفية المطلوبة وحالت دون تحسين مناخ الاعمال عموما.

ويدعو العديد من الخبراء الى ضرورة توفير الأرضية القانونية والتشريعية الملائمة من أجل تيسير الاستثمار وتعزيز مقومات جاذبية تونس للاستثمارات الخارجية وتحسين جودة الخدمات من أجل الاستجابة لحاجيات المستثمرين وتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية في القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي. وفي هذا الاطار وسعيا لدفع الإستثمار في البلاد ووعيا بأهمية مساهمة هذا القطاع في دفع النمو عموما أشرف رئيس الحكومة على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة وذلك يوم الجمعة المنقضي بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.

كما يدعو متابعون للشأن الاقتصادي إلى أهمية اتخاذ قرارات بالغاء بعض الرخص والوثائق التي تكرس البيرقراطية وتطوير الرقمنة  في انتظار الوصول إلى صفر وثائق لربح الوقت والجهد والتسريع ببعث المشاريع وحلحلة المشاريع المعطلة وجعل تونس بالفعل منصة بين مختلف القارات للمبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وعلاوة على   الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة خلال هذا الاجتماع فقد أكد رئيس الحكومة في افتتاحه لهذا الإجتماع على ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للإرتقاء بالنمو الاقتصادي.  والجدير بالذكر فقد سبق عقد  هذا الاجتماع الرابع ثلاث إجتماعات أخرى منذ بداية السنة الجارية بإشراف رئيس الحكومة من أجل  مزيد تسريع نسق الاستثمارات في بلادنا، وذلك لما له من تاثير ايجابي على الديناميكية الاقتصادية، وعلى استعادة تونس لموقعها كوجهة استثمارية استراتيجية، في اطار محيطها الافريقي والمتوسطي.ويرى خبراء اقتصاد أن تقديم صورة جيدة على تونس وعرض قصص النجاح الكبرى بهدف جلب المستثمرين الأجانب لا يكفي اذا لم يتم دعمها بالدفع نحو حرية المبادرة والرقمنة والقطع مع البيرقراطية و توفير مناخ افضل وهذا ما سيساهم في احداث دفع هام للإستثمار الداخلي والاجنبي سيما في  عديد القطاعات الحيوية على غرار قطاع صناعة وتصدير قطع ومكونات السيارات وهو قطاع حيوي جدا خاصة في مجال خلق مواطن الشغل وتوفير العملة الصعبة بحسب مؤشراته.

وأظهرت الحصيلة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية في تونس وجود زيادة بنسبة 13,5% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 وزيادة بـ34% مقارنة بسنة 2021 .وهي زيادة تعد هامة تم تسجيلها للسنة الثانية على التوالي تؤشر الى بداية استعادة نسق  سنوات ما قبل الجائحة والسنة المرجعية 2010 .و بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية سنة 2023 حوالي 2522 مليون دينار، تتمثل في استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 2385 مليون دينار واستثمارات المحفظة بـقرابة 136مليون دينار.وتعود هذه الزيادة بالأساس لمساهمة  القطاع الصناعات المعملية الذي استقطب حوالي 62 بالمائة من الاستثمارات وتشمل قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والقطاع الالكتروني والميكانيكي والنسيج والملابس.