«الصحافة اليوم» في جولة داخل سوق بلدي مع أول أيام الشهر الكريم : وفرة العرض لم تحجب الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر

شهد اليوم الأول من شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر بلغ الضعف في منتوجات الطماطم والفلفل بالخصوص مقارنة بما كانت عليه الأسابيع الفارطة، وبالرغم من حملات المراقبة الاقتصادية في الأسواق ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك إلا أن هذا الارتفاع الجنوني يفسره التجار بواقع المضاربة الذي تتسم به أسواق الجملة وسيطرة «القشّارة» على الأسعار التي لن تتواصل بهذا النسق  في باقي أسابيع الشهر الكريم على حد تعبير تجار التفصيل .

مادة الفلفل التي كان سعرها في حدود الثلاثة دنانير أصبحت اليوم بسعر متداول بين الخمسة والستة دنانير ونصف ، فيما تخطى سعر الطماطم حاجز الثلاثة دنانير بينما كان في حدود الدينار ونصف للكيلوغرام . لاحظنا ذلك في جولة قمنا بها في السوق البلدي الذي تم افتتاحه بمناسبة شهر رمضان في المروج الخامس واعتبرته بلدية المكان نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك طيلة الشهر الكريم .

يقول محمد الطاهر بن ناجي تاجر خضر وغلال، أن الأسعار المتداولة تعتبر معقولة مقارنة بباقي المحلات باعتبار أن هذه السوق تحت الأنظار الدائمة لسلطة الرقابة ، على أمل كبير أن تتراجع الأسعار في باقي أيام رمضان ، وبشأن الترفيع الملحوظ في الأسعار بيّن محدثنا أن «القشارة» في أسواق الجملة  هم من يتحكمون فيها وهي نقطة ضعف في حلقات الانتاج والتوزيع ماتزال تعاني منها المنظومة الفلاحية في تونس .

وفي نفس سياق الأسعار تتوفر منتوجات اللحوم الحمراء والأسماك بهذه السوق ، إذ يرى سعيد التارزي أن أسعار لحم الخروف أو الأبقار تعتبر تنافسية وفي المتناول مقارنة بماهي عليه في المساحات التجارية الكبرى وحتى لدى القصابين خارج هذه السوق ، باعتبار والكلام لمحدثنا أن فارق الأسعار يصل إلى ما بين الثلاثة والخمسة دنانير ، مشير إلى أن الإقبال يعدّ محترما وأن الكثير من الأسر تطالب بتكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف البلديات ولِمَ لا مضاعفتها في المناطق البلدية ذات الكثافة السكانية العالية على غرار المروج .

المستهلك أتعبته الأسعار

مع بداية افتتاح السوق يتوافد الناس على مختلف محلاته المتفرعة بين الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وغيرها من منتوجات التمور وزيت الزيتون والأجبان ، وإن بدا الرضا  في حديث البعض عن الأسعار ، إلا أن جميعهم يؤكدون على ضرورة تكثيف الرقابة الاقتصادية ، حيث يؤكد الحرفاء على أن فارق الأسعار حتى وإن كان بهوامش ضعيفة فإن ذلك له ايجابيات على القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي فإن مثل هذه الأسواق تقلّص من التلاعب بالأسعار وتقضي على مسالك البيع العشوائية بالمدن والتي لا تراعي هوامش الربح القانونية في ظل تملّص التجار من التقيد بالأسعار خاصة خلال شهر رمضان .

يقبل الحرفاء على التزود من هذا السوق ، بما أن الاسعار مختلفة تماما مقارنة بالمساحات التجارية الكبرى وحتى لدى المحلات المختصة الأخرى ،  وهي من التوجهات التي تساهم في كبح جماح الأسعار والحد من المضاربة بأسعار المنتوجات الغذائية الحساسة بما فيها المنتوجات المتوفرة بكثرة والتي عادة ما تخضع لسلطة «القشارة» في تحديد أسعارها وكميات ضخها في السوق .

وفي ضوء ما سبق يفيد بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم ، أن التكلفة العالية للإنتاج لا يمكن التنكر لها ولكن على التجار أن يتفهموا حقيقة الغليان الشعبي في علاقة بالأسعار إذ أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في الانتاج والتوزيع ويعدّ الخاسر الأكبر بعد المستهلك من هذه الظواهر السلبية التي تمس بالأمن الغذائي للتونسيين . ويؤكدون أن التعامل مع ظاهرة الترفيع في الأسعار، يمكن أن تتم معالجتها بالقوانين الردعية وتطبيقها بأكثر صرامة مع التكثيف من حملات المراقبة الاقتصادية حتى نضمن مقدرة شرائية تتماشى والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلى جانب تفعيل آليات جديدة تحمي الفلاح في مردوديته وتجنبه الخسائر التي يتكبدها بسبب تداخل عناصر ثانوية أثرت على مرابيحه ، علاوة على إمكانية التوجه في مثل هذه المناسبات إلى توريد اللحوم لضمان أسعار أفضل أو بدائل للمنتجات المرتفعة في تونس ، ثم في مراحل أخرى على المدى المتوسط والبعيد يتم وضع مخططات لتنمية الإنتاج الفلاحي وتشجيع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب وخفض الأسعار .