إطلاق مشروع تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة : نحو تحسين نسبة التغطية في القطاع الفلاحي

تنفيذا  لمحاور اتفاقية التعاون الفني بين الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي تم إمضاؤها مؤخرا تم يوم الجمعة 08 مارس 2024،  إطلاق مشروع «تعزيز مجالات التدخل بين مختلف السياسات القطاعية لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي في تونس» الذي  يهدف إلى تعزيز وتطوير مجالات التنسيق بين مختلف القطاعات لأجل تحسين نسب التغطية الاجتماعية لدى العاملين بالقطاع الفلاحي وتعميق المعرفة لدى الهياكل المعنية حول التقاطعات القائمة بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية واستغلال أوجه تكاملها لأجل تنفيذ برامج استهدافية ناجعة لفئة المشتغلين بهذا القطاع.

   ووفق معطيات أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية سيتم في إطار مشروع الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تنظيم جلسات تشاورية بين مختلف الهياكل الحكومية المتدخلة لتثمين وإضفاء مزيد النجاعة ورفع مستويات المعرفة بشأن الإشكاليات والصعوبات التي يتطلب حلها وتجاوزها إعداد وثيقة عمل يتم من خلالها تلخيص التوصيات المستمدة من المشاورات الجهوية واعتماد تشخيص ووصف دقيق ومشترك لمختلف التقاطعات ومجالات التدخل المشتركة المتاحة  وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الهياكل المعنية بهدف تقريب المعلومة القانونية والاجرائية بخصوص الآليات والبرامج المعتمدة في مجالي الحماية والضمان الاجتماعي.

كما سيتم في إطار هذا المشروع  تنفيذ أنشطة وحملات تحسيسية مشتركة لتوعية العاملين بالقطاع لأهمية الحماية الاجتماعية والانخراط بالمنظومات التأمينية المتوفرة مع العمل مستقبلا على صياغة رؤية اتصالية مشتركة بين الهياكل المتدخلة تضع مسألة الحماية والتغطية الاجتماعية ضمن مختلف البرامج والتدخلات لفائدة العاملين بالقطاع الفلاحي.

وترمي  اتفاقية التعاون التي وقعتها تونس  مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ترمي الى  استغلال كل المبادرات الجدية من أجل أيجاد حلول عملية لضمان استمرارية الفلاحين الصغار وخاصة عمال قطاع الصيد البحري وعمال الغابات. وسيتم في إطار هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج تدخلات اجتماعية يستهدف فئة من العاملين الفلاحين قصد تحسين نسب التغطية الاجتماعية وذلك من خلال تصميم ووضع خطة عمل مشتركة لتحسين نسب التغطية الاجتماعية لفائدتهم تراعي الضوابط المشتركة بين مختلف القطاعات المعنية وذلك في مجالات ترابية محدّدة تضمن استهدافا ناجعا للعاملين بالقطاع الفلاحي سواء المنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي أو غيرهم من الفئات الهشة التي ما تزال تشكو من صعوبة الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي.

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وذلك اعتبارا للدور الأساسي الذي تلعبه في تحقيق مستوى محترم من مقومات العيش الكريم للأفراد وتحسين نفاذهم للمنافع والخدمات الاجتماعية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجهات وبين الفئات ومن ضمنهم  صغار الفلاحين والعاملون في القطاع الفلاحي الذين يؤدون دورا مهما في الحركة الاقتصادية للبلاد.

وقد كشف في هذا السياق   المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي،خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، أن حوالي 45 بالمائة من العاملين غير المشمولين بالتغطية الاجتماعية ينشطون في القطاع الموازي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إرساء الحوكمة لمزيد التحكم في نفقات مؤسسات الضمان الاجتماعي. وأن نسبة التغطية الاجتماعية بين النشطين تبلغ 83.7 بالمائة في تونس، وهي نسبة تعتبر مقبولة غير أنها تتطلب مزيد التّوسعة لتشمل جميع النشطين في القطاعين العام والخاص.