لمزيد التحكم في الأسعار و بمناسبة حلول شهر رمضان : مراقبة مكثفة لمنع كل أشكال الإحتكار و المضاربة

يمثل الضغط على الأسعار هاجسا بالنسبة للحكومة التونسية لا سيما خلال المواسم الاستهلاكية ، حيث شدد رئيس الدولة قيس سعيد في عديد المناسبات على ضرورة العمل على التصدي للاحتكار والمضاربة من أجل الحد من التلاعب بالأسعار وحماية المقدرة الشرائية للمواطن .
وقد حددت وزارة التجارة أسعار البيع القصوى لبعض المواد الاستهلاكية على غرار اللحوم البيضاء حيث ستكون في حدود 8490 مليم للحم الدجاج والإسكالوب بـ15.490دينار ، أما البيض فسيكون بـ1400 مليم ، كما تم تحديد أسعار البيع القصوى بالنسبة للحوم الحمراء والتي ستكون في حدود 35600 مليم ، فيما ستكون هوامش الربح بالنسبة للأسماك في حدود 25 % عند التوزيع بالتفصيل .
من جهته أكد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش لـ «الصحافة اليوم» أن الأسعار التي تم تحديدها من قبل سلطة الإشراف مقبولة وفي متناول المقدرة الشرائية للمستهلك والمنتج على حد سواء خاصة بالنسبة للحوم البيضاء حيث أن أسعار البيع تتماشى مع كلفة الإنتاج ، لكن في ما يتعلق باللحوم الحمراء فإن أسعارها ما تزال مرتفعة مقارنة بالطاقة الشرائية للمواطن ، مفسرا ذلك بارتفاعها على المستوى العالمي وأن أسعارها حاليا تتماشى مع كلفة الإنتاج حيث 90 % من مدخلات الإنتاج يتم توريدها من الخارج . في المقابل فان الزيادة في كتلة الأجور التي لا تتعدى 4 و5 % لا تتماشى مع غلاء الأسعار على المستوى العالمي.
وأضاف ذات المصدر أن الكميات التي سيتم توريدها من اللحوم الحمراء ضئيلة جدا ولا تمثل سوى 2 % من الحاجيات الوطنية لهذه المادة والتي تتراوح ما بين 12 و13 ألف طن ، فيما لا يتعدى الاستهلاك الجملي من هذه المادة خلال شهر رمضان نسبة 15 % .
من جهتها ستوفر شركة اللحوم كميات من اللحم البقري المحلي في حدود 31 دينارا للكغ الواحد ولحم الضأن المحلي لن يتجاوز 32800 مي .
كما شدد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أن مكافحة الاحتكار والمضاربة تعتبر من أهم الاشكاليات المطروحة للضغط على الأسعار داعيا وزارة التجارة الى العمل بأكثر قوة وصرامة في مراقبة مسالك التوزيع خاصة خلال النصف الأول من شهر رمضان حيث تكثر العمليات الاحتكارية لا سيما بالنسبة للمواد التي يتم توريدها والتي تشهد نقصا في الأسواق ، مع ضرورة التدخل الفوري عند ملاحظة أي منحى تصاعدي لأسعار بعض المواد لا سيما بعد تحديد هوامش الربح القصوى وضبط الأسعار القصوى .