تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية : البرلمان يحثّ الحكومة على حل الإشكاليات القانونية والمالية للمواطنين

يعدّ تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية الخاص بالموظفين العموميين وتعديل القانون المتعلق بالشيكات من خلال تغيير الفصل 411 من المجلة التجارية،احد ابرز أولويات العمل البرلماني خلال هذه الفترة، حيث تستمع لجنة التشريع العام الى الأطراف المتداخلة منذ فترة الى حين ورود مشاريع الحكومة.
وكان أكد رئيس الجمهورية، من جديد، في لقائه مع وزيرة العدل مؤخرا، على ضرورة تنقيح الفصلين 96 و 97 من المجلة الجزائية حتى لا يتعلل من يريد التنكيل بالمواطنين وتعطيل مصالح الدولة بهذين الفصلين، قائلا:«من كان داخل الدولة أو أي مؤسسة عمومية في حالة سلطة مقيدة يجب أن يتحمل مسؤوليته في خدمة منظوري الإدارة…فكم من خدمة لم يتم تقديمها وكم من مشروع تم تعطيله عن قصد في أغلب الأحيان لا خوفا من الفصل 96 ولكن لأسباب سياسية».
كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي سيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
ويكتسي الفصل 96 أهمية بالغة على المستوى التطبيقي باعتباره يهتم بمكافحة الفساد من خلال التعاطي مع ظاهرة اختلاس أموال الدولة من خلال استعمال صفة الموظف العمومي للإضرار بالإدارة عن طريق استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو عن طريق مخالفة التراتيب.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أن «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي… ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تنقيح الفصل 96 باعتباره معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة خاصة وأن بعض الموظفين العموميين وإطارات الدولة أصبحوا يرفضون التوقيع على قرارات إدارية حساسة خشية من التتبعات الجزائية على معنى الفصل المذكور.
واقترحت مجموعتان من النواب تنقيح الفصل 96 وأيضا بعض احكام المجلة الجزائية حيث استمعت لجنة التشريع العام خلال جلسةخُصّصت للنظر في مقترحي القانونين عدد 2023-15 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وعدد 2023-28 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، واستمعت في الغرض إلى ممثلي النواب المبادرين بكلا المقترحين.
وعقدت لجنة التشريع العام جلسات استماع حول الأطراف المتداخلة من السلطة القضائية والتنفيذية، حيث أوضح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان مجموعتين من النواب تقدّمتا بمقترحين وان لجنة التشريع العام استمعت الى عمادة المحامين ونقابة القضاة ووزارة العدل ورئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات.وكان هناك تفاعل إيجابي بين النواب والجهات الحكومية.
وابرز ياسر القوراري ان الفلسفة العامة للمشروع هي ان الفصل 96 منذ 2011 تم توظيفه لاستهداف الموظفين والمرفق العام، ولذلك يسعى النواب الى المراوحة بين ثنائية ان يبقى القانون ضامنا لمكافحة الفساد وعدم الإضرار بالإدارة ومن ناحية ثانية يتم تحريرالإدارة التونسية باتجاه الاجتهاد، وهي فلسفة محل اجماع…لكن هناك إشكاليات تقنية. ولهذا ارتأت اللجنة توسيع السماعات وانتظار المشروع الحكومي وتم الاتفاق على العمل المشترك.
مبادرة شاملة للمعاملات بالشيكات
وفي ما يتعلق بتنقيح الفصل 411،أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري، ان رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تقدمتا بشكل كبير في هذا المشروع وقريبا سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وأضاف ياسر قوراري انه بالتزامن، اشتغل النواب حول تنقيح الفصل 411 بتصور شامل، حيث ان مبادرة النواب بإقرار عفو عام تختلف في تصورها عن مشروع تنقيح هذا الفصل وتحول الى مشروع كامل لتطوير المعاملات بالشيكات وتحسين الأداء المصرفي وسيتضمن قرابة 50 فصلا وهو لدى رئيس الجمهورية.
وبين محدثنا ان فكرة العفو العام تجزّئ المشروع وتتناول جانبا واحدايتعلق بالعفو عن المسجونين في قضايا الشيك بدون رصيد، لذلك تم الاتفاق على تعديل الفصل 411 والنظر في مشروع رئيس الجمهورية باجماع جميع النواب، حيث اقتنع النواب اصحاب مبادرة العفو العام انها ليست هي الحل، وهذا بعد الاستماع الى وزارة العدل، ولذلك من المرجح ان يتم سحب مشروع العفو العام.
وذكر النائب ان المشروع الجديد سيهتم بتطوير التعامل بالشيكات وسيتضمن بابا يحتوي على 10 فصول لتسوية وضعيات الموجودين في السجون.
واعتمد المشروع الجديد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدين والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحق الدائن في استخلاص دينه من جهة أخرى، هذا فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.