عودة الجدل حول ملف «التأشيرة» إلى دول الاتحاد الأوروبي : البرلمان يتابع الملف في اتجاه تذليل الصعوبات..!

شهدت مطالب التأشيرات نحو أوروبا تزايدا كبيرا في تونس، في السنوات الأخيرة وتتبوّأ فرنسا المرتبة الأولى بعدد مطالب يتجاوز 170,000 مطلب في العام بالتوازي مع ذلك، يواصل معدل الرفض من قبل القنصليات الأوروبية ارتفاعه هو الآخر إذ كان يبلغ في المتوسط ٪12.04 فحسب في سنة 2012، ليقفز إلى 24.3٪ في 2019.
وقد قلّصت بعض السفارات حصص الدول المغاربية في الحصول على تأشيرات بما في ذلك تونس حيث تحولت رحلة الحصول على تأشيرة إلى رحلة شاقة ومضنية لطالبيها وهو ما دفع بعض المتقدمين إلى وسطاء خارجيين يوفرون شتى أنواع الخدمات بدءا من النسخ إلى التجميع الكامل للملف مقابل بضع مئات من الدنانير الإضافية.
وتسهيلا للإجراءات وللمعاملات كان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قد طالب موفى السنة الفارطة دول الاتحاد الأوروبي بمرونة أكبر في تسهيل تنقل التونسيين والهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد، إثر تزايد القيود عليهم. خاصة بعد ازدياد الشكاوى من التونسيين هذا العام من فرض المزيد من القيود التقنية من قبل سفارات دول الاتحاد الأوروبي على إجراءات الحصول على مواعيد لتقديم طلبات التأشيرات، لا سيما إلى الدول التي تمثل وجهات رئيسية للتونسيين مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وقد احتج عديد التونسيين ضد طول فترات الانتظار التي قد تصل لأسابيع طويلة ليحالفهم الحظ لحجز موعد من أجل تقديم ملف التأشيرة من أجل لمّ الشمل العائلي والعمل.
وحول مختلف هذه المسائل وغيرها تحدثت «الصحافة اليوم» مع رئيس لجنة السياحة والثقافة بالبرلمان ياسين مامي حيث أكد أن هناك حوالي 2 مليون تونسي مقيمون بالخارج ومن واجب نواب الشعب العمل على صون كرامتهم وحقوقهم إلى جانب العمل على تحييد ملف الهجرة الذي يمسّ شريحة واسعة من أبناء الشعب التونسي عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية ببلدان الخارج.
وأكد مامي أن ملف الهجرة هو ملف سياسي انتخابي لدى عديد الدول الأوروبية على وجه الخصوص على غرار فرنسا وإيطاليا وهو ملف يثير جدلا واسعا بين تونس ودول الجوار الأوروبي وعلى الدولة التونسية إحلال المعادلة بين شراكاتها الاستراتيجية مع هذه الدول وصون كرامة أبنائها وتذليل الصعوبات أمامهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرات السفر والهجرة الشرعية.
وأوضح رئيس لجنة السياحة والثقافة في هذا الصدد أن النواب يتفاعلون مع مختلف مشاغل المواطنين بما في ذلك تشكياتهم من الصعوبات التي تعترضهم عند تقديم ملفات طلب تأشيرات وقد تعاملت اللجنة مع مختلف هذه المعطيات ورفعتها لممثل وزارة الخارجية في جلسة الاستماع التي جمعته بأعضاء اللجنة منتصف الأسبوع المنقضي.
كما ستتابع اللجنة هذا الموضوع مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ومع مكاتب «ت ل س» حيث سيتحول عدد من النواب لمتابعة الملف عن قرب إلى جانب ترتيب جلسات استماع مع جميع الأطراف المتداخلة في الموضوع.
ومن جهته أوضح مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في جلسة استماع بالبرلمان حول ملف التأشيرات للتونسيين أن «تذليل الصعوبات التي تعترض جميع أصناف طالبي التأشيرة، هي من مشاغل مصالح الوزارة اليومية إلى جانب موضوع تجديد الإقامات لفائدة التونسيين بالخارج»، ملاحظا أنه تم تجاوز ظاهرة الطوابير التي كانت تشاهد يوميّا أمام مقرات السفارات الأجنبية بتونس بالنظر إلى ان طلبات التأشيرة أصبحت تتم بصفة الكترونية.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق أنه تم افتتاح مركز جديد لشركة «ت ل س» بتونس العاصمة يحتكم على أفضل مقومات اسداء الخدمات وبمواصفات عالمية وذلك بغاية الحفاظ على كرامة المواطن التونسي نظرا للعدد الكبير لملفات طلب التأشيرة وبغية الارتقاء بجودة الخدمات المسداة إضافة إلى فتح مكتب جديد لهذه الشركة في مدينة صفاقس الذي عهد إليه بدراسة %25 من جملة مطالب المواطنين من الجنوب التونسي. وقد تم افتتاح المركزين بالتعاون مع سفارة فرنسا بتونس وذلك لتقريب الخدمات من المواطن بصفة عامة.
وقد بلغت نسبة منح التأشيرة إلى فرنسا على سبيل المثال حوالي الـ 75 بالمائة، علما وأن حالات الرفض غالبا ما تتعلق بعدم اكتمال الملفات المقدمة أو باحتوائها على وثائق مفتعلة مع التأكيد على أن نسبة الرفض هي من أقل النسب مقارنة بدول الجوار من طالبي التأشيرة إلى البلد المذكور حسب تأكيدات ممثل وزارة الشؤون الخارجية.