تزايد في عدد التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم في تونس : عملية دمجهم في المؤسسات العمومية عشوائية وتحتاج إلى دراسة معمّّقة

يحذّر متخصّصون في مجال التربية من تزايد صعوبات التعلم بين تلاميذ تونس، في ظلّ ضعف وسائل الإحاطة اللازمة بآلاف من الذين يعجزون عن مواكبة المناهج التعليمية المكثفة.
وتعتبر صعوبات التعلم من المفاهيم التي ظهرت حديثا في الوسط التربوي التونسي ومن قبل الجمعيات المتخصصة، في وقت تشير فيه بيانات غير رسمية إلى أن ما بين 10 و12 في المائة من التلاميذ يعانون من هذا النوع من المشكلات. وفي هذا الإطار قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن عدد الأطفال الذين يعانون صعوبات واضطرابات في التعلم في تزايد مستمر.
وتابع الزهروني «أكاد أجزم أنّ لا صفَّ في مدارس تونس من دون تلميذ أو أكثر يعانون من صعوبات التعلم»، لافتا الى أن المربين في السابق لم يكونوا ينتبهون لمثل هذه الحالات التي كانت تفسر بضعف المقدرات الذهنية للتلاميذ، لكن مع بروز المفاهيم الجديدة، جعلت الإطار التعليمي أكثر إدراكا بخصوصيات هذه الفئة.
واعتبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن تنامي مخاطر صعوبات التعلم بين التلاميذ التونسيين بـتأثير التغيرات الأسرية على الأطفال والتحوّلات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الأسر التونسية تنعكس مباشرة على سلوك الأطفال وقدرتهم على اكتساب المعارف العلمية، مشيرا إلى أن معالجة هذا الصنف من المشاكل ما زالت متأخرة جدا.
وأكد أن التلميذ الذي يعاني من صعوبات والتلميذ العادي كلاهما ضحية لعملية دمج عشوائية وغير مدروسة، فمن جهة لا يمكن إقصاء هذه الفئة من الحياة التعليمية وضرورة دمجها داخل المؤسسات التربوية العمومية، كما أنه من جهة أخرى لا يمكن القيام بعملية الدمج دون ضبط لقواعدها ووضع استراتيجية واضحة بمساهمة العائلة والمدرسة والمختصين النفسيين.
وتتجه وزارة التربية إلى معالجة صعوبات التعلم في صفوف التلاميذ من خلال منشورات توجه إلى المدرسين تسمح لهم بتمكين التلاميذ المعنيين بوقت إضافي لإنهاء اختباراتهم أو مرافقتهم في كتابة الدروس وقراءتها.
كما توفر المندوبيات الجهوية للتربية أخصائيين نفسيين لتنظيم دورات تدريبية للإطار التربوي في ما يتعلق بمرافقة التلاميذ الذين يشكون من صعوبات التعلم، لكن هذه الحلول غير كافية وغير قادرة على تطويق الإشكال وغير مجدية وفق ما أكده رضا الزهروني موضحا أن الممارسة الميدانية بيّنت قصورا كبيرا في التعاطي مع الحالات التعليمية الصعبة عموما.
وتابع الزهروني أن عدد المتخصصين النفسيين الذين توفرهم وزارة التربية غير كافٍ لمتابعة كل الحالات، في ظل تزايد عدد التلاميذ الذين يتطلبون الرعاية وبالتالي فإن تصنيف هؤلاء الأطفال بحسب ما تقتضيه حالة كل واحد منهم، سواء النفسية أم الجسدية، غائب في معظم الحالات.
ولعل الاهتمام الرئاسي بمسألة التعليم هو بلا شك أمر ايجابي، لكن الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لا تكفي فبالإضافة إلى أهمية التشخيص الدقيق لأمراض التعليم العمومي، يجب أن تتوفر الأدوية والوصفات الفعالة والبحث عن حلول كفيلة بتجاوز ومعالجة الهنات التي يعاني منها التعليم العمومي وكل هذا يتطلب عملا جماعيا ومنظما.