أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى لـ «الصحافة اليوم» : تحقيق %2,1 نمو هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية صعب للغاية

أكد أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى أن على تونس مراجعة نسبة النمو المقدرة بـ2.1 بالمائة سنة 2024 لأنه من المستحيل تحقيقها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتي ستجعل وضعية الاقتصاد الوطني «صعبة» لا سيما في ظل تواصل العمل بمنوال التنمية القديم والذي أثبت عدم جدواه من جهة, وعدم اتباع أي سياسة إصلاحية قادرة على دفع النمو الاقتصادي على غرار إجراءات تخص قطاع الاستهلاك الخاص والاستثمار المتعثر بارتفاع مشط لنسبة الفائدة ( 8 بالمائة) من جهة أخرى إضافة الى نقص موارد ميزانية الدولة الأجنبية. واعتبر في تصريح لـ «الصحافة اليوم» أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي شهدت تغيرا ملحوظا سنة 2024 حيث أن تونس تتطلع إلى تعبئة تمويلات لتمويل ميزانية الدولة من غير اللجوء إلى صندوق النقد لأن الاتفاق المالي مع هذه المؤسسة بنحو 1٫9 مليار دولار بقي معلقا خاصة وان إدارة صندوق النقد الدولي مازلت تطالب بنفس الإصلاحات. وتتمثل هذه الإصلاحات, وفق محدثنا, في ضرورة التحكم في عجز الميزانية, التحكم في كتلة الأجور, التحكم في كتلة الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وفتح رأسمالها للشركاء الاستراتيجيين والتي مثل رفض تطبيقها سببا رئيسيا في عدم الوصول على اتفاق بين الطرفين رغم الاتفاق عليها مسبقا سنة 2023 عند إعداد الميزانية. وتم في تلك الفترة ربط استكمال حاجيات التمويل بالنسبة للدولة باتفاق مع هذه المؤسسة المالية مقابل الحصول على هذا القرض والذي من شأنه أن يفتح المجال لتونس للحصول على قروض أخرى.
وقال في هذا الشأن: «الملاحظ انه وقع اتخاذ أغلب هذه الإجراءات في قانون مالية 2024 دون الحصول على القرض حيث تمّ التقليص فيها من 7.6 بالمائة إلى 6.6 بالمائة أمّا النقطة الثانية فتهمّ كتلة الأجور والتي شهدت بدورها تقليصا بنقطة من 14.6 بالمائة إلى 13.6 بالمائة وبالنسبة للدعم لم يقع فعليا تطبيقه لكن في المقابل وقع تغييب معظم المواد المدعمة من زيت وسكر وفارينة وهذا من شأنه أن يقلص مباشرة كتلة الدعم دون ان ننسى الحديث عن هيكلة المؤسسات العمومية رغم رفض خصخصتها».
ولفت بن عيسى إلى أنّ تونس اتّبعت سياسة تقشّفيّة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وشروطه، معربا عن خيبة أمله من استقرار الميزانية المخصّصة للتنمية منذ سنوات والتي لا تمثّل إلاّ 6.7 بالمائة من ميزانية الدولة في حين كانت تبلغ 21.4 بالمائة سنة 2010 ومع أوّل حكومة بعد الثورة مشيرا الى أن هذه الميزانية تبقى سجينة رؤية قديمة العهد لا تراعي التوازنات النوعيّة ولا تحث على مراجعة منوال التنمية الذي يتطلب إعادة توزيع الأدوار بين الأطراف الفاعلة في الاقتصاد التونسي.