الرئيس أكد على احترام موعدها وعلى عدم وجود مبرّر لإدخال تنقيحات على قانونها : الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية يتوضّح…

تمضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدما نحو استكمال المراحل الخاصة بتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يمثل المجلس النيابي الثاني، وذلك بعد ان حددت يوم 5 أفريل المقبل كأجل أقصى لانطلاق عمل هذا المجلس. ومن المنتظر ان يتم بعد ذلك الشروع في الإعداد للانتخابات الرئاسية، التي من المزمع ان تجري وفق ما أكده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

ويمثل حديث رئيس الهيئة الانتخابية وبقية أعضائها عن اجراء الانتخابات الرئاسية الخريف المقبل الالتزام بتنظيمها في موعدها القانوني والدستوري المحدد لها، وهو أحد الأشهر الثلاثة الأخيرة للعهدة الرئاسية. وهو ما أكد عليه بدوره رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبة سابقة عندما أعلن عن ان كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وذلك نسجا على منوال بقية المواعيد الانتخابية التي تم احترام آجالها القانونية، من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية فانتخابات المجالس المحلية التي تشكل أولى المراحل لإنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وما يؤكد التزام كل الأطراف بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها القانوني هو ما أورده بلاغ رئاسة الجمهورية حول فحوى لقاء الرئيس برئيس هيئة الانتخابات أمس الأول. حيث أكد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على ما جاء به دستور 25 جويلية 2022 من شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية وعلى عدم وجود مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، نظرا لعدم وجود تعارض بينه وبين أحكام الدستور. وفي هذا الإطار أضاف «إن كان هناك من يتوهّم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة».

وبناء على جاهزية القانون الانتخابي وعدم وجود نية لتنقيحه يكون هناك تخفيف من الناحية الإجرائية على مسار الانتخابات الرئاسية المنتظرة. وهو ما يعني ان الطريق مفتوحة امام هيئة الانتخابات للشروع بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم في الإعداد للانتخابات الرئاسية والمصادقة على رزنامتها. وكان بوعسكر قد صرح عن وضوح ما يهم الموعد والإطار القانوني للانتخابات الرئاسية وعدم وجود إشكاليات تذكر حولهما. واعتبر انه بإمكان الراغبين في الترشح لهذا الموعد الانتخابي الانطلاق في الاستعداد له.

وبالتالي فانه من المنتظر ان تصدر هيئة الانتخابات بعد انطلاق أعمال الغرفة التشريعية الثانية قرارا يحدد رزنامة المواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية وما يهمها في علاقة بقبول الترشحات والحملة الانتخابية والتصويت. وكان محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة قد أعلن أن النقاش داخل مجلسها سيدور حول تحديد موعد الانتخابات الرئاسية إما في علاقة بيوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي دارت سنة 2019، أو في علاقة بتاريخ أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية.

ونظرا الى انه لن يتم تنقيح القانون الانتخابي فانه من المنتظر أيضا ان تصدر هيئة الانتخابات قرارا ترتيبيا يتعلق بتنقيح القرار الترتيبي لسنة 2014 المتعلق بضبط شروط واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يتلاءم مع دستور سنة 2022، باعتبار ان الشروط الواردة بالفصلين 89 و90 من الدستور والواردة بالقرار الترتيبي لسنة 2014 هي نفسها، ماعدا الشروط المتعلقة بالسنّ والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وتجدر الإشارة الى ان الفصل 89 من دستور جويلية 2022 ينص على ان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب ان يكون المترشح او المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية. كما ينص الفصل 90 من الدستور على شرط تزكية المترشح أو المترشحة من قبل عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.