«فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص..» : تعزيز الحوار في علاقة بالمبادئ فقه القضائية

مثّل موضوع «فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص ودوره الفعّال في تعزيز الحق في اللجوء إلى القضاء»، محور نقاش أهل المهنة والاختصاص في ملتقى حواري عقدته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أمس الخميس بتونس العاصمة، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور مجلس تنازع الاختصاص ودوره الحيوي في ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على المبادئ فقه القضائية التي كرّسها مجلس تنازع الاختصاص وإلى تعزيز الحوار بين الفاعلين الأساسيين والمتدخلين في النزاع القضائي،وذلك بمشاركة رئيس المحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعية وعدد من المحامين وأساتذة القانون وممثل عن مجلس تنازع الاختصاص عن المحكمة الإدارية.

هذا وخصصت الجلسة الأولى من الملتقى الحواري لتسليط الضوء على مجلس تنازع الاختصاص كمؤسسة محورية في تعزيز النفاذ إلى القضاء: دوره، آليات عمله والتحديات التي تواجهه، في حين تناولت الجلسة الثانية المبادئ والتوجهات فقه القضائية التي كرّسها مجلس تنازع الاختصاص.

ويعتبر هذا الملتقى فرصة هامة للحوار بين الفاعلين الرئيسيين والمتدخلين في النزاع القضائي باعتبار مشاركة أعضاء مجلس تنازع الاختصاص، وعدد من المحامين التونسيين وهو ما من شأنه إثراء النقاش وتعميق التفكير حول مختلف المحاور المتداولة.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى عدّة جوانب متعلّقة بمجلس تنازع الاختصاص، بما في ذلك دوره المركزي في تعزيز النفاذ إلى القضاء، وكيفية عمله والتحديات التي ما تزال تواجهه، بمشاركة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كرئيس لمجلس تنازع الاختصاص وباقي أعضائه الممثّلين عن المحكمة الإدارية وعدد من المحامين والقضاة والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني.

كما تم في السياق ذاته استعراض المبادئ والتوجّهات القانونية التي وضعها المجلس، والتي تؤسّس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية، لتعزيز الحقّ الدستوري للمواطن في اللجوء إلى القضاء، لما قد يخلقه تعدّد الأجهزة القضائية من صعوبات تتعلّق بتحديد الجهة القضائيّة المختصّة وما ينجرّ عن ذلك من إمكانيّة ظهور حالات تنازع في الاختصاص بين جهاز القضاء العدلي وجهاز القضاء الإداري وأساسا المحكمة الإدارية.

وقامت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) مكتب تونس خلال هذا الملتقى بتقديم آخر اصداراتها في هذا المجال والمتمثّل في دليل عملي يحمل عنوان «توزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية ، المبادئ المكرّسة في فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص». حيث يعالج هذا الدليل، الأوّل من نوعه فراغا بحثيا في المجالين القانوني والقضائي في تونس، ويعتبر بذلك مرجعا شاملا جامعا للمبادئ فقه القضائية الأساسية التي وضعها مجلس تنازع الاختصاص.

كما يغطّي هذا الدليل أكثر من 20 سنة منذ أوّل قرار صادر عن المجلس في ماي 1999، حيث يتطرّق إلى ما يقارب 500 حكم صادر إلى جانب المبادئ والقرارات القضائية التي وضعها المجلس، بما من شأنه أن يوفّر تحليلًا شاملاً لكيفية توزيع الاختصاص القضائي وفي تحديد المحاكم المختصّة في تونس.

ويتوجّه هذا الدليل العملي إلى المتقاضين والمحامين والقضاة، لما يوفّره من موارد فقه قضائية وإمكانية فتح باب النقاش حول الحلول التي أقرّها المجلس وكيفية تعامل المحاكم معها،كما يعتبر هذا الدليل مصدرًا قيّمًا للباحثين ودارسي القانون والأكاديميين المهتمّين بتطوير النظام القضائي التونسي وتطبيق مبادئ توزيع الاختصاص القضائي.