التضخم يتراجع  إلى 7.5 % : المنحى التنازلي لا يخفي تواصل ارتفاع أسعار  المواد الأساسية

سجلت  نسبة التضخم المالي  في تونس، تراجعا الى مستوى 7.5 بالمائة خلال شهر فيفري 2024، وفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء أول أمس في بلاغ صحفي أصدره للغرض  والذي أوضح من خلاله أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.8 بالمائة، خلال شهر جانفي 2024 ، في حين ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.2 بالمائة خلال فيفري 2024 مقابل 0.6 بالمائة خلال جانفي 2024 .، وهو ما يبرز ان نسبة التضخم لشهر فيفري 2024 تبقى في مسار تنازلي بعدما عرفت خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية منحا تصاعديا وغير مسبوق وصل إلى ذروته خلال فيفري 2023 حيث بلغ 10.3 بالمائة و هي النسبة الأرفع المسجلة منذ 30سنة حيث تجاوزت الرقمين وكان ذلك نتيجة عديد العوامل منها بالخصوص نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل. وبالعودة إلى تراجع نسبة التضخم إلى 7.5 بالمائة خلال شهر فيفري المنقضي فقد أرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على المستوى الشهري، الى تقلص نسق الزيادة في الاسعار بين شهري فيفري وجانفي 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي كانت النسبة الأرفع ،ذلك  أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 10.2%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بـ22.5%. كما ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية، بدورها ضمن المجموعة نفسها، بنسبة 21.8% وأسعار التوابل بـ18.5%، وأسعار الخضر الطازجة بـ15.2%، وأسعار لحم البقر بـ12.2%، وأسعار الأسماك الطازجة بـ11.7%.

ورغم هذا التراجع في نسبة التضخم والمنحى التنازلي الذي يسلكه في الفترة الأخيرة إلا أنه مايزال مرتفعا خاصة أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي ما تزال تحافظ على مستواها المتدني أمام تواصل غلاء المعيشة و خاصة غلاء المواد الإستهلاكية ومنها اللحوم و النقص المسجل في عدة مواد أساسية مدعمة خاصة الدقيق والذي يدفع بالمواطن إلى الاضطرار إلى اقتناء الفارينة الرفيعة  أو الخبز غير المدعم وكلها عوامل ساهمت في تواصل اهتراء المقدرة الشرائية للتونسي الذي لم تتمكن ميزانيته  من إدراك توازنها بين دخله الشهري ونفقاته التي تزداد قيمتها يوما بعد يوم.

يذكر أن أسعار المواد المصنّعة لشهر فيفري الماضي شهدت ، ارتفاعا بـ7.4% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بـ4.7%، وأسعار الملابس والأحذية بـ10%، وأسعار مواد التنظيف بـ9.7%.