يعد أول إنجاز في البحث العلمي وطنيّا : أضرار المركبات الفضائية محور أطروحة بحث لطالبة تونسية

توصلت الطالبة جواهر بوكثير إلى نيل شهادة ماجستير البحث بعد انجاز أول أطروحة في تونس لنيل شهادة ماجستير بحث في القانون العام بكلية الحقوق  والعلوم السياسية بسوسة حول موضوع «المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي تسببها المركبات الفضائية».

جواهر بوكثير هي عضو مساعد في فريق قوانين و تشريعات الفضاء بالجمعية التونسية للفضاء و عضو في جمعية  البحوث القانونية الدولية حول استدامة الأنشطة الفضائية بفرنسا و مديرة مكتب قانون الفضاء والعلاقات الاستراتيجية بالشركة الناشئة Astrommar Space Systems Company بمصر و التابعة لحاضنة الأعمال لوكالة الفضاء المصرية ومتحصلة أيضا على بطاقة الصحافة الدولية .

في مقابلة صحفية مع «الصحافة اليوم»، أكدت بوكثير أن مجال بحثها في قانون الفضاء ضمن شركة ألمانية للميديا وطالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، ساهما في اتمام مناقشة رسالتها لنيل هذا  الماجستير وهي أول رسالة ماجستير حول قانون الفضاء الخارجي في تونس لأنه قانون لا يدرس في الجامعات التونسية مع غياب إطار قانوني وطني في تونس ينظم الأنشطة الفضائية و مع غياب وكالة فضاء تونسية بالرغم من أن الدولة التونسية تعتبر من أولى الدول التي صادقت على معاهدة المسؤولية الدولية بسبب الأضرار الفضائية التي كانت موضوع رسالة بحثها.

تحدثت جواهر عن تجاربها المهنية في هذا المجال بدءا مع الجمعية التونسية للفضاء التي خولت لها اكتشاف قوانين وتشريعات الفضاء والمشاركة في الأنشطة التي تشارك فيها الجمعية مثل المعرض الدولي للطيران والفضاء والدفاع، الصالون الوطني للمخترعين الشبان بالمعرض الدولي بسوسة وقد قامت بورشة تكوينية حول الفضاء والابتكار وكذلك في المدرسة الصيفية بتونس حيث قامت بمحاضرة حول الأنشطة الفضائية والتنمية المستدامة وساهمت ضمن الفريق المختص في قانون الفضاء بورشة تكوينية حول قانون الفضاء.

واختصت أكثر في البحوث العلمية في مجال قانون الفضاء مع الجمعية الدولية للبحوث القانونية لاستدامة الأنشطة الفضائية بفرنسا واكتسبت أكثر خبرة مع الشركة المصرية.

ترى محدثتنا أن هذه التجربة القيّمة تمثل تحديّا  بالنسبة إليها بالرغم من العديد من العوائق التي تعرضت لها بسبب غموض المراجع الدولية خصوصا وأنّه قانون حديث ومتطور وتطمح أن يتم تدريس هذا القانون في الجامعات التونسية وأن يتم نشر ثقافة الفضاء في تونس، إيمانا واقتناعا منها بالعمل على هذا الموضوع ودور الفضاء فى البحث العلمي  وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مخاطر الأضرار الفضائية.

وتعدّ قوانين الفضاء الدولية إطارا ينظم ويشرّع للاستخدام المقنّن لهذا المجال ويوجّه الأنشطة الفضائية نحو الاستخدام الانساني والتكنولوجي الممكن علاوة على تطوير البحث العلمي في هذا المجال للحيلولة دون مزيد حصول كوارث بيئية قد تتسبب فيها مخلفات المركبات الفضائية سواء على البيئة أو على الأقمار الصناعية وغيرها.