عن انتخابات مجالس الأقاليم..!

بعد الانتهاء من تنصيب المجالس الجهوية لمباشرة مهامها في مقرات الولايات، تفتح الهيئة باب الترشحات لعضوية مجالس الأقاليم اليوم وغدا حيث سيكون هناك ممثل من كل مجلس جهوي علما وأن موعد التصويت سيكون مبدئيا يوم 13 مارس الحالي وذلك حسب تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و في ظل غياب تنصيص واضح على صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية و أيضا بالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم وفي غياب قانون يحدد صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تتم الإحالة مباشرة على القانون عدد 87 لسنة 1994 والذي يتحدث عن مجالس محلية للتنمية أعضاؤها معيّنون بالصفات ودورها استشاري، ثم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المحدث لهذه المجالس ، لكن مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 توضح صلاحيات المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجلس الإقليم و لا تحدد صلاحيات المجالس المحلية لأنها صيغت استنادا لدستور 2014 الذي لم ينص على المجالس المحلية وهو ما يثير الجدل حول عديد المسائل بما في ذلك مسألة التفرغ وغيرها من المسائل الأخرى التي حاولت الهيئة توضيحها على لسان رئيسها فاروق بوعسكر.
وتعمل هيئة الانتخابات وفق ما أكده رئيسها على رفع بعض اللبس والغموض بخصوص الصلاحيات وما بقي من مسار تركيز بقية المجالس باعتبار أن الهيئة مؤتمنة على المسار الانتخابي وإعلان النتائج والترتيبات المباشرة والتنصيب ويقف دورها عند مباشرة هذه المجالس لمهامها سواء في المعتمديات أو الولايات أو في الأقاليم أو في المجلس الوطني بباردو.

ووفق بوعسكر فإنّ هناك تفاصيل خارجة عن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار التفرغ من عدمه والمنح موضحا أن أغلب تساؤلات أعضاء المجالس الجهوية تعلقت بمسائل ترتيبية يعود القرار فيها إلى الحكومة مرجحا أنه لن يتم إقرار التفرغ إلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مقابل عدم إقراره بالنسبة لبقية المجالس لأنها لا تقتضي ذلك مع تمتيع أعضاء بقية المجالس بمنح حضور وفق ما هو منصوص عليه في مجلة الجماعات المحلية.
وفي سياق متصل دعا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعضاء المجالس الجهوية التابعين للإقليم الثاني، إلى الحرص على حسن تمثيل جهاتهم وضمان تمثيلية المرأة والتعاون مع السلط المحلية من أجل إنجاح تركيز الحكم المحلي.
كما أوصى، أعضاء المجالس الجهوية، لولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل، بالحرص على مصالح جهاتهم وإعلاء المصلحة العليا للوطن معتبرا أن ذلك يقتضي تمثيل الجهة بأفضل كفاءاتها إلى جانب حثهم على ضمان تمثيلية المرأة ترشحا وانتخابا بالنظر إلى أن الدستور ينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مشاركة للمرأة في المجالس المنتخبة موضحا أن تقديم الطعون من شأنه تعطيل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم داعيا أعضاء المجالس الجهوية الحاضرين إلى تجاوز أي تعطيل يمكن أن يطرأ على استكمال مسار تركيز بقية المجالس.
وسيتم سدّ الشغورات في أقرب الآجال في كافة المجالس الجهوية الناتجة عن صعود أعضاء من المجلس الجهوي إلى مجلس الإقليم أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هذا وذهب المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة عماد العبدلي ليوضح في هذا الصدد وفي سياق انتخابات مجالس الأقاليم أن أعضاء المجالس الجهوية معنيون بالترشح لعضوية مجالس الأقاليم وستجرى خلال الأيام المقبلة انتخابات غير مباشرة على الأفراد.
وتعتبر إجراءات الترشح لهذه الانتخابات بسيطة باعتبار أنه سيكون على أعضاء المجالس الجهوية انتخاب عضو منهم ليمثلهم في مجلس الإقليم مشيرا إلى أن آجال هذه الانتخابات قصيرة كما أن الوثائق المطلوبة بسيطة ويمكن استكمالها في وقت وجيز، حيث أن إمكانية الترشح والتصويت متاحة لكافة أعضاء المجالس الجهوية والعضو الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات سيكون الفائز وفي صورة التساوي سيتم تقديم المترشح الأكبر سنا وفي صورة استمرار التساوي يتم اللجوء لآلية القرعة.