الخبير المالي معز حديدان : الهبة الأوروبية لتونس تؤشر على رفع الجمود في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي

ارتفعت إحتياطات البلاد مجددا من العملة الصعبة إلى ما يغطي 108 يوم توريد بداية مارس الجاري لتصل قيمتها الى 23562 مليون دينار وذلك بعد أن انخفضت الى مستوى 105 يوم توريد منذ منتصف فيفري المنقضي إثر قيام تونس بسداد قرض قلّص مخزونات البلاد من العملة الصعبة بما يغطي 14 يوم توريد. وبحسب الخبير المالي معز حديدان فإن الزيادة المسجلة في إحتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي حاليا 108 يوم توريد تعود الى الهبة التي صرفها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الاخيرة لفائدة تونس بقيمة 150 مليون أورو بهدف دعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية خاصة من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال والاستثمار،وذلك في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي الموقعة بتونس في 16جويلية  2023 .

وقد أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بلاغا بشأنها بتاريخ 20 ديسمبر 2023 توضح أن مذكرة التفاهم تتضمن خمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل. وفي رده على ما يراه البعض من أن هذا المبلغ زهيد إضافة الى أنه يتعارض مع شعار  سياسة التعويل على الذات الذي تم رفعه قال حديدان أن هذا المبلغ يوازي 500 مليون دينار تونسي وهو مبلغ محترم في نظره مشيرا الى أن أي مبلغ يدخل الخزينة قادر على تقديم الدعم لها خاصة في ظل ندرة الموارد الخارجية لميزانية 2024.

كما شدد على أن قبول الهبة الأوروبية لا يتعارض مع سياسة التعويل على الذات التي لا تعني بدورها إغلاق الباب أمام قبول الموارد الخارجية. ويعتقد حديدان انها خطوة طيبة وإيجابية بالنظر الى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا استراتيجيا ولنا معه العديد من الاتفاقيات معتبرا ان هذا مؤشرا على عودة المياه الى مجاريها ورفع الجمود في العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي ساد في المدة الاخيرة خاصة بعد رفض تونس قبول 60 مليون اورو اكتوبر الماضي .

واوضح ان قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تضمن برمجة دعم للميزانية من طرف الاتحاد الأوروبي بـ992 مليون دينار اي بقرابة 300 مليون اورو، ولكنها ألغيت في قانون المالية التعديلي لسنة 2023،كما لم يتم ذكر هذا الدعم أيضا في قانون مالية 2024 ، ومن ثم يبدو أن العلاقات تحسنت بين الطرفين في نظره وهو ما ساعد على المضي قدما في تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سنة 2023 في ما يتعلق بالركائز الخمس وخاصة فيما تعلق باستقرار الاقتصاد الكلي،مشيرا الى أنه ستكون هناك دفعات أخرى في قادم الأيام  ستصل تباعا لتونس سنة 2024 من الاتحاد الأوروبي وهي  المبرمجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 لفائدة تونس بمقتضى مذكرة التفاهم بين الطرفين.

وخلص الى ان أن الدولة بحاجة إلى تمويلات خارجية وداخلية بقيمة 28 ألف مليون دينار تقريبا  لسنة2024 منها حوالي 16 ألف مليون دينار موارد خارجية وفي هذا الصدد اكد الخبير انه تم تعبئة 7 الاف مليون دينار فيفري الماضي منها عن طريق البنك المركزي التونسي لتبقى حوالي 9 آلاف مليون دينار تتضمن موارد بقيمة 4 الاف مليون دينار تم ذكر مصادرها في قانون المالية 2024 .

تجدر الاشارة إلى ان المفوضية الأوروبية اعلنت في بلاغ اصدرته الاثنين 4 مارس الجاري أن الاتحاد الأوروبي صرف هبة بقيمة 150 مليون اورو لفائدة تونس بهدف دعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية خاصة من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال والاستثمار. ويأتي صرف هذا الدعم بعد توتر ساد بين الطرفين ورفض تونس تمويلا بقيمة 60 مليون اورو قدمه الاتحاد الأوروبي إلى تونس اكتوبر الماضي في إطار جهود مكافحة كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.