أياما فقط قبل حلول شهر رمضان : استكمال ما تبقّى من عمليات التزويد والوقوف على النقائص

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، حيث تواصل العائلات التونسية استكمال تحضيراتها لاستقبال هذا الشهر الفضيل في أفضل الظروف وبعيدا عن الطوابير والاكتظاظ الذي دأبت عليه خلال السنوات الأخيرة نتيجة النقص في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار الفارينة، السكر، الزيت النباتي والحليب  وغيرها.

غير أن القائمين على توفير المواد الاستهلاكية للمستهلك التونسي بما في ذلك وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمجامع المهنية المشتركة للمنتجات الفلاحية أكدوا على أن هناك وفرة في جميع المواد خلال شهر الصيام داعين عموم المواطنين إلى عدم اللهفة.

ووفق وزارة التجارة فإنه سيتم بمناسبة شهر رمضان طرح 15 ألف طن من مادة الزيت النباتي المدعم و ضخ كميات بـ 1000 طن يوميا من مادة السكر.

وقد انطلق تزويد الولايات بالمواد الإستهلاكية مطلع الأسبوع الحالي، حيث تم توزيع ما يقارب 620 طن من مادة السكر في ولاية المنستير، كما تم تزويد ولاية قفصة بـ 184 طن من مادة السكر السائب و 8 أطنان من السكر المعلب و 12 طنا من الأرز و 18 طنا من الشاي ..

وفي نفس الإطار أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة لسعد البوغانمي لـ «الصحافة اليوم» أنه مبدئيا هناك وفرة في بعض المواد الإستهلاكية على غرار العجين الغذائي والمصبرات لكن في المقابل تشهد بعض المواد الأخرى نقصا مثل الفارينة والزيت النباتي والسكر الموجه للاستهلاك العائلي، ولمجابهة هذا النقص تعهدت وزارة التجارة بضخ كميات من هذه المواد بصفة يومية تلبية لحاجيات المستهلك خلال شهر رمضان.

وأضاف بوغانمي أن حوالي 6000 لتر من الزيت النباتي سيتم ضخها في الأسواق خلال النصف الأول من الشهر المعظم، ثم سيتم خلال النصف الثاني ضخ 9000 لتر من هذه المادة لا سيما وأنه خلال هذه الفترة يزداد الإقبال على هذه المادة في صنع حلويات العيد.

ولفت ذات المصدر إلى أن هناك نقصا ملحوظا في  القهوة والأرز والشاي ستعمل سلطة الإشراف على تلافيه من خلال توريد كميات من هذه المواد خلال الفترة المقبلة.

تكثيف المراقبة على مستوى مسالك التوزيع ضرورة ملحة

وشدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة على أن ضمان انتظامية تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية بالشكل المطلوب لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن المراقبة الاقتصادية حاضرة على أرض الواقع وبقوة ،  لأن المحتكرين والمضاربين سيكونون بدورهم حاضرين في كل مكان، مؤكدا في الآن نفسه أن تجار التفصيل يخضعون لقوانين كراس متابعة حركية المواد المدعمة ويدونون فيها كل منتوج يتزودون به من وزارة التجارة بالاعتماد على الوثائق و الدلائل وفق قوله.

كما  أكد البوغانمي أنه لولا  بروز ظاهرة الاحتكار والمضاربة خلال السنوات الأخيرة لما عرفت الأسواق المحلية مثل هذه الاضطرابات والنقص في المواد الاستهلاكية، مبينا أن عدة عوامل ساهمت في تراجع مستوى التوريد وذلك نتيجة عجز المالية العمومية وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي لكن ذلك يبقى نسبيا و أن الداء الأكبر يكمن في تفشي ظاهرة الاحتكار التي تغلغلت داخل المجتمع التونسي.