بهدف فتح أبواب الهجرة الآمنة والحد من تفشي ظاهرة «الحرقة» : 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية بإيطاليا بحصة سنوية بــ 4000

لطالما مثّل ملف الهجرة غير الشرعية موضوع اهتمام الدولة التونسية التي بحثت وما تزال عن سبل الحد من هذه الظاهرة سواء أمنيا أو عبر اتفاقيات عمل ثنائية تشجع على الهجرة المنظمة في صفوف العمال بما أن هجرة الأدمغة والكفاءات تسير بشكل طبيعي وتصاعدي.

وفي إطار فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجرة تم إمضاء البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا،حيث أن هذا البروتوكول يعتبر نقطة انطلاق تنفيذ الحصص السنوية المتمثلة في 12 الف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية بــ 4000.

ومن المقرر أن تتعاون سلطات الجمهورية التونسية مع السلطات المختصة الإيطالية لتسهيل دخول العمال للعمل في إيطاليا وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المتخصصة والشركات الداخلية، وفي نهاية عقد العمل المنصوص عليه مع الشركة الإيطالية سيكون العامل قادرا على البقاء على الأراضي الإيطالية وتوقيع عقد عمل جديد طول مدة تصريح الإقامة وتوقيع عقد الأراضي الإيطالية.

ومن المهن التي عليها الطلب بإيطاليا، مختصون في الكهرباء والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء، السياحة والفنادق، والاتصالات والأغذية وبناء السفن فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية بالإضافة إلى عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك.   

ويندرج إمضاء هذا البروتوكول التنفيذي في إطار تجسيم مذكرة التفاهم الممضاة بتاريخ 20 أكتوبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وشدد الجانبان التونسي والإيطالي على عراقة علاقات التعاون التونسية الإيطالية في مجال التكوين المهني والتشغيل والتي تتجسد في تقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك المتعلق بتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الايطالية المنتصبة في تونس من الكفاءات والموارد البشرية التونسية إلى جانب وضع إطار للتصرف في تدفقات الهجرة النظامية والمنظمة فضلا عن مشاريع التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة التي رصدتها لها إيطاليا حوالي 18 مليون يورو.

يُذكر أن تونس كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية وتتضمن هذه الاتفاقيّة حزمة مساعدات اقتصادية ومالية تفوق المليار يورو على المدى الطويل لإنعاش الاقتصاد،ولكن أيضا مساعدات عاجلة موجهة لموازنة الدولة والحرس البحري، بهدف تعزيز الجهود لمكافحة مهربي البشر والتّصدي لموجات الهجرة غير النظاميّة المنطلقة من السواحل التونسية.

وتعمل السلطات التونسية في المقابل على الحد من نزيف الهجرة غير الشرعية حيث تم منع أكثر من 75 ألف شخص من اجتياز الحدود البحرية خلسة سنة 2023 من قبل وحدات الحرس الوطني ،وتضاعف هذا العدد مقارنة بسنة 2022 أين تم منع أكثر من 35 ألف مجتاز على المستوى البحري، وهذا يدل على المجهودات الكبرى التي تبذلها المؤسسات  الأمنية البرية والبحرية للتصدي لظاهرة «الحرقة» التي أرّقت الجميع.