الاتحاد الأوروبي يصرف دعما بـ150 مليون أورو لتونس : خطوة أولى في انتظار استكمال تنفيذ «حزمة» الشراكة الشاملة

أقرّ الاتحاد الأوروبي صرف مبلغ 150 مليون أورو أول أمس إلى تونس والتي اعتبرتها المفوضية الأوروبية خطوة مهمة في إطار الاتفاق المبرم معها السنة الماضية وخطوة كبيرة الى الأمام على درب الشراكة معها.
وستخصص هذه الهبة لدعم الميزانية في إطار برنامج دعم اصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس الذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
وأفاد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على موقعه ان الهدف من صرف هذا المبلغ دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين إدارة المالية العمومية ومناخ الأعمال مضيفا ان هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.

ولفت الى ان هذا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي يندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقّعها الطرفان في 16 جويلية 2023 بتونس والى انه يساهم بشكل أكثر دقة في ركيزتها الأولى المخصصة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وحول قدرة هذه الهبة على تحسين وضعية المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الخبير الاقتصادي كريم الطرابلسي الذي أشار إلى أن موارد ميزانية الدولة من عنوان الاقتراض الخارجي تقدر بـ 15 مليار دينار وفرت منها تونس حوالي 5 مليار دينار أي ثلث احتياجاتها معتبرا أن الـ 150 مليون أورو والمقدرة بحوالي 500 مليون دينار تونسي ليست بالمبلغ المهم الذي بإمكانه امتصاص العجز لكنه في المقابل قادر على تقليص فجوة العجز خاصة وأن تونس قامت باستخلاص ديون خارجية خلال شهر فيفري المنقضي زادت من إرهاق مخزوناتها من العملة الصعبة.
وأضاف الطرابلسي أنه على مستوى حيني بإمكان هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي أن يساعد الدولة التونسية على خلاص بعض احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية خاصة وأن هذا النوع من الهبات يوجه مباشرة لميزانية الدولة حيث يكون لها كامل الحرية في توظيفها في الباب الذي تختاره في انتظار مبلغ 350 مليون أورو الذي وعد به الاتحاد الأوروبي والموجه لمشاريع دقيقة في عدة مجالات منها الانتقال الطاقي.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى تفعيل عمل الديبلوماسية الاقتصادية وتنشيط شراكات تونس مع حلفائها وتنويع هذه الشراكات بالدخول في تحالفات جديدة لتعويض النقص الحاصل في ميزانية الدولة والذي يبلغ الآن حوالي 10 مليار دينار مشددا على ضرورة البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي الذي يمثل بوابة للقيام باتفاقات مع دوائر مانحة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءا من اتفاق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.
وتتضمن المذكرة حزمة من الإجراءات تقوم على خمسة محاور أولها التقارب بين الشعوب، حيث ستخلق فرصا للشباب التونسي ضمن برنامج خاص بالشباب قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات ولتعطي لشباب تونس فرصا للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، وستدعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي أما المحور الثاني فيتعلق بـ«التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات».
في حين سيخصص المحور الثالث لمجال الاستثمار والتجارة،حيث سيعمل الاتحاد على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس، ويخطط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي، وسيرصد ما قيمته 350 مليون يورو. أما المحور الرابع فيرتكز على تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية حيث سيتم رصد 300 مليون يورو.
أما المحور الخامس فيتعلق بالهجرة،وسيتم تخصيص 100 مليون يورو.