محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : سنكشف الوضع المتردي للأساتذة وما آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة

تطرقت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي انعقدت نهاية الأسبوع الفارط برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي  إلى الوضع المتوتر بين المنظمة و سلطة الإشراف ذلك ما بينه محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، معتبرا أن وزارة التربية كانت أكثر الوزارات إسراعا  للتضييق على العمل النقابي خاصة بالنسبة لقطاع التعليم الثانوي الذي يضم 100 ألف مدرسة ومدرس.

وأشار محمد الصافي إلى أن الهيئة الإدارية المنعقدة هي الأولى للمكتب الجامعي الحالي الذي أفرزه مؤتمر أكتوبر الماضي موضحا أنها تناولت جملة من المسائل تتعلق بالأساس بالوضع النقابي والقطاعي، كما تدارست مسألة تقييم العلاقة ومسار التفاوض مع وزارتي الإشراف بالإضافة إلى مخرجات اللائحة المهنية لمؤتمر أكتوبر.

وتابع كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن وزارة التربية تتلكأ في تنفيذ الاتفاقيات المُمضاة وترفض التفاوض في لوائح المؤتمر القطاعي الأخير.

وأوضح محدثنا في ذات السياق أن هناك سياسة ممنهجة للتضييق على العمل النقابي سواء عبر إلغاء التفرغات أو الرخص النقابية،  بمعنى أنه لا سبيل للتفاوض إذا كانت سلطة الإشراف لا تعترف بهذا الحق وفق تعبيره.

وأكد الصافي أن جامعة التعليم الثانوي توجهت إلى وزارة التربية بمراسلتين من الجامعة العامة ومراسلة من قسم الوظيفة العمومية للمكتب التنفيذي الوطني، ولكن لم تتلق أي رد واستغرب محدثنا من الشروط التي وضعتها وزارة التربية لإنجاز هذه الجلسات وهي بالأساس شروط لا تتناسب ولا تتلاءم مع العمل النقابي وتتمثل في تحديد عدد الأعضاء الذين سيجلسون في المفاوضات والأغرب تحديد الأسماء أيضا وهو ما اعتبره كاتب عام جامعة التعليم الثانوي غير منطقي خاصة إذا كان وزير التربية نقابيا في الصفوف الأمامية ضمن الهياكل النقابية في المنظمة الشغيلة وفق قوله.

وكشف محمد الصافي أن الهيئة الادارية القطاعية في ختام أشغالها وبإجماع كافة أعضائها قررت عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك. وقال إنه سيتم تحديد موعد الندوة الصحفية بعد العودة إلى المكتب التنفيذي الوطني وقد يكون موعدها في الغالب في غضون الأسبوع المقبل.

وأبرز أن الجامعة العامة ستكشف خلال الندوة الصحفية كل المعطيات المتعلقة بمسار التفاوض وستعرض صورة واضحة وجلية عن واقع المؤسسة التربوية العمومية سواء في ما يتعلق ببنيتها التحتية وكل النقائص التي تعيشها، بالإضافة إلى التطرق إلى محور هام وهو إصلاح المنظومة التربوية.

كما أفاد محدثنا أنه سيتم تنظيم تجمع مركزي، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الأخير.وسيتكفل مكتب الجامعة العامة بتحديد موعد الوقفة الاحتجاجية بعد إعلام القواعد والهياكل النقابية وكل المتدخلين في القطاع.