شرعت عديد البنوك في تمكينها من التمويلات اللازمة : إقبال متزايد على إحداث الشركات الأهلية سنة 2024

يمثل افتتاح الفضاء الخاص بالشركات الأهلية بالمقر المركزي للبنك التونسي للتضامن من طرف وزيرة المالية خطوة جديدة وعملية في اتجاه دعم توجهات الدولة لمسار إحداث الشركات الاهلية في تونس بهدف تعزيز مساهمتها في التنمية بالبلاد وفي النهوض الاقتصادي والاجتماعي والمالي وفي امتصاص البطالة وتشغيل الباحثين عن شغل. وتقدم مختلف مكونات هذا الفضاء عديد الخدمات تتمثل أساسا في استقبال وتوجيه أصحاب الشركات الأهلية وتكوينهم وتأطيرهم والإحاطة بهم فضلا عن احداث آلية لتأطيرهم ومساعدتهم على إعداد مخططات أعمالهم وتيسير عمليات تمويلهم ومتابعة ملفاتهم علاوة على تذليل الصعوبات والعراقيل والتحديات والمشاغل التي تعترضهم والتي حالت دون بعث هذه المشاريع وهي تتعلق بالاساس بكراء المقرات والحصول على التمويلات اللازمة وعديد المشاكل العقارية أخرى تتعلق بالمشروع.
لقد أصبح واضحا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع اضافة الى وجود جهود حثيثة لتشريك بعض البنوك الأخرى لتمويل الشركات الاهلية على غرار بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك في انتظار انخراط مختلف المؤسسات المالية والبنكية من أجل المساهمة للإحاطة بهذه الشريحة من الباعثين وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات.

فهل تنجح هذه الجهود في دفع احداث هذا الصنف من الشركات والانخراط في هذه المقاربة التنموية خاصة وأن الهدف المرسوم لسنة 2024 هو احداث 100 شركة أهلية مع توفير خطوط التمويل اللازمة للغرض، كما ان المبلغ الذي تم تخصيصه بين سنتي 2023/ 2024 لتمويل هذه الشركات يقدر بحوالي 36 مليون دينار.
وكان رئيس الجمهورية قد شدد لدى استقباله يوم الإثنين 12 فيفري 2024 وزير التشغيل والتكوين المهني،وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على أهمية الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي أقدموا ويقدمون على بعثها. مؤكدا على تذليل كل الصعوبات المتعلقة بهذا الصّنف من الشركات وأمام من بادر بتأسيسها، وبيّن أن عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان كما كان الشأن في واحات جمنة وكما هو الشأن اليوم في عدد غير قليل من ولايات الجمهورية.
ومن جهة أخرى فقد تعهد بنك تونس العربي الدولي باتخاذ عدّة تدابير وانجاز عدد من المشاريع الوطنية حول محورين رئيسيين يشملان الالتزامات المجتمعية، ودعم الاقتصاد الوطني.
كما يعتزم البنك وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية من خلال تمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية، وتنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية، ووضع فرق عمل متخصصة من البنك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.

وفي السياق ذاته وفي إطار دفع احداث الشركات الاهلية من طرف السلطة التنفيذية مثل تمويل الشركات الأهلية من قبل البنوك محور جلسة عمل اشرف عليها كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية انعقدت مساء الإثنين 26 فيفري 2024 بمقر الوزارة بحضور مدير عام بنك الاسكان مرفوقا بالمدير المركزي التجاري، حيث أكد كاتب الدولة على ضرورة تنويع مصادر التمويل لفتح آفاق أرحب لكل الشركات الاهلية الجديدة بهدف ضمان نجاح المشاريع والمساعدة على انطلاق نشاطها مع ضمان ديمومتها ومن جهته اعرب مدير علم البنك عن استعداد البنك الانخراط في انجاح برنامج احداث الشركات الاهلية وتوفير المرافقة وتم الاتفاق على اعداد وإمضاء اتفاقية اطارية تهدف الى تمويل الشركات الاهلية ومرافقتها.وبحسب أحد الخبراء فلكي تنجح فكرة الشركات الأهلية في تونس، لا بد أن تنخرط فيها كل الأطراف الفاعلة وتتبناها وبخاصة المتبرعون بأموالهم فيها وأن لا تكون الفكرة مسقطة على الشعب.