فرق المراقبة الاقتصادية تضرب «بقوة» : حجز كميات كبيرة من السّلع خارج مسالك التوزيع المنظّمة

سعيا منها لضمان انتظامية التزويد بالمواد الاستهلاكية ومزيد الضغط على الأسعار خلال شهر رمضان المعظم ، ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات برنامجا رقابيا خصوصيا يمتد على ثلاثة مراحل بدءا بتنظيم حملات رقابية قبل حلول شهر رمضان وتشمل مراقبة مسالك التوزيع ثم حملات رقابية تتوسط شهر الصيام وتشمل أسواق الجملة وبعد ذلك تنظيم حملات مراقبة خلال النصف الثاني من شهر رمضان تهم محلات بيع الحلويات ومحلات بيع اللعب وهدايا العيد .

وقد تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس من حجز كميات من الخضر والغلال موجهة إلى الاحتكار والمضاربة ، إضافة إلى تحرير مخالفات وتجاوزات تتعلق بالترفيع في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تشهد نقصا في الأسواق ، ناهيك عن تدوين مخالفات تتعلق بمنع إشهار الأسعار ومخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو البيع المشروط .

كما تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية بن عروس إثر قيامها بزيارات ميدانية على الطرقات من حجز 25 طنا من السكر المدعم وذلك من أجل استعمال أساليب ملتوية في الفوترة بهدف الاحتكار والمضاربة فيها . وفي ولاية بنزرت رصد أعوان المراقبة الاقتصادية العديد من التجاوزات والمخالفات على خلفية حملات المراقبة الاقتصادية التي تشنها منذ فترة . وقد أسفرت هذه الحملات الرقابية عن حجز كمية 40 كلغ من مادة الفارينة و72 كلغ من السكر المعلب إضافة إلى حجز 78 لترا من الحليب المدعم . وتواصل فرق المراقبة الإقتصادية عملها الدؤوب للتصدي للمضاربين والمحتكرين والضرب على أيديهم ، ففي ولاية سيدي بوزيد استطاعت فرق المراقبة حجز 700 كغ من الفارينة الرفيعة و220 كغ من السميد المدعم إضافة إلى حجز 50 كغ من مادة السكر .

الحرب على الاحتكار تحتاج إلى التطبيق الصارم للقانون

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه سدة الحكم على ضرورة مواصلة الحرب ضد الاحتكار والمضاربة التي أصبحت ظاهرة متفشية داخل المجتمع التونسي وتهدد أمن واستقرار البلاد لا سيما وأنها تمثل عنصرا فاعلا في تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، وضمانا لقوت التونسيين واعتباره خطا أحمر، تم إصدار المرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي تضمن عديد العقوبات القاسية التي تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية يمكن أن تصل إلى 500 الف دينار بل وأكثر من ذلك يمكن مصادرة أملاك المضاربين . كما تضمن المرسوم عديد العقوبات ضد كل مخالف للقانون فمثلا هناك عقوبات ضد كل من روج أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة ، وكل من احدث اضطرابا في السوق بغاية  الترفيع في الأسعار أو تحقيق  أرباح غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة .

وفي المقابل يرى بعض الخبراء أن عملية اجتثاث ظاهرة الاحتكار تتطلب عملا وجهدا كبيرين على أرض الواقع وباستمرار والتكثيف من العمل الرقابي على مدار السنة دون أن يكون مناسباتيا ، إضافة إلى الصرامة في تطبيق القانون ضد كل المخالفين دون التسامح معهم في أي جانب من الجوانب.