أكدتها ندوة بعنوان «الحقوق الإنسانية للمرأة : الهشاشة تتعمق» : تقتيل 27 امرأة وتسجيل أكثر من 800 حالة عنف مسلّط ضد النساء

«تم تقتيل  15 امرأة سنة 2022 وتقتيل 27 امرأة سنة 2023 وخلال شهري جانفي-فيفري الماضيين تم تقتيل 6 نساء» هذا ما صرحت به السيدة يسرى دعلول رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ«الصحافة البوم» على هامش ندوة نظمت مؤخرا في احد نزل مدينة سوسة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة الموافق لـ8 مارس تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للمرأة: الهشاشة تتعمق».وأوضحت دعلول في مداخلة لها بعنوان «حقوق النساء: الانتهاكات وانعكاساتها»  ان حقوق النساء جزء لا يتجزّأ عن حقوق الإنسان بصفتها حقوقا عالمية لصيقة بالإنسان تتمتع بها جميع البشرية موضحة ان حقوق النساء في تونس تعتبر« حقوقا تحميها القواعد القانونية ويأتي أولا وعلى رأسها الدستور التونسي وثانيا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس» .

وأوضحت دعلول – انه وفقا لهذه النصوص القانونية – فان المواطنات التونسيات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواسية أمام القانون حسب ما نص عليه الدستور التونسي الذي نص أيضا على حماية حقوق الطفل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز.

وفي مداخلتها أيضا, أوضحت دعلول ان ترسانة القوانين الإنسانية المدافعة عن المرأة لم تحم المرأة من العنف المسلط عليها مستندة في ذلك الى حصيلة مفزعة من الأرقام التي تؤكد انه يوجد 1 على 2 امرأة من النساء ضحية عنف, ومليون و400 ألف امرأة أمية كما يوجد 974 ألف من النساء تشتغلن مقابل مليونين و486 ألف رجل يعمل إضافة الى وجود 22.2 بالمائة من النساء في وضع بطالة مقابل 13.8 بالمائة من الرجال.

وقالت: « ان كل هذه انتهاكات لحقوق النساء تتم سواء بإغفال من الدولة أو بتصرفات  صادرة عن الدولة».

هذا وأعلنت رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامن كل نساء تونس مع نساء فلسطين التي تعيش إبادة قائلة: «لا يمكن ان نتحدث عن تطور المجتمع والاستقرار والسلام والأمن إلا بعد وضح حد للعنف ضد النساء والحد من الانتهاكات التي تمارس ضدها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية».

أكثر من 800 حالة عنف جديدة

وفي مداخلة بعنوان «تقديم أنشطة مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف خلال سنة  2023»,أكدت السيدة جليلة الزنايدي- عضوة في الهيئة المديرة للجمعية المذكورة سابقا ومسؤولة عن لجنة مناهضة العنف ضد النساء- ان نساء تونس يعانين من انتشار ظاهرة العنف والتقتيل .

من جهتها, أكدت السيدة جليلة الزنايدي, ان ظاهرة العنف ضد النساء ما تزال متواصلة بكل بشاعة أمام صمت الدولة بسبب عدم تطبيق القانون 58 والإفلات من العقاب وعدم وجود الإرادة السياسية للحد من هذه الظاهرة خلافا للمرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي تسارع الدولة الى تطبيقه كلما سنحت الفرصة.

وقالت بهذا الشأن: «استقبلت مراكز التوجيه والإحاطة بالنساء ضحايا العنف الأربعة التابعة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مركز أحلام بالحاج في تونس ومركز بسوسة ومركز بالقيروان ومركز بصفاقس) أكثر من 800 امرأة ضحية عنف, وهي حالات جديدة تضاف الى حصيلة السنوات السابقة باعتبار أن الحالات القديمة ما تزال في مرحلة التقاضي في المحاكم.

وبالعودة الى إحصائيات سنة 2023, أوضحت المصدر ان العنف الزوجي يعد أكثر أنواع العنف المسجلة  بنسبة بلغت 52 بالمائة وفي مرتبة ثانية  العنف الأسري بنسبة تتراوح بين 12 و13 بالمائة أما نسبة العنف الجنسي فقد بلغت 3 بالمائة, التحرش ناهز 4 بالمائة, العنف الاقتصادي بلغ 10 بالمائة والعنف السياسي 6 بالمائة موضحة ان العنف الجنسي يعد من أبشع أنواع العنف وقد ارتفعت وتيرته في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ, مؤكدة أنّ العدد الجملي لضحايا القتل أكبر بكثير ممّا تمّ إعلانه مبدية استغرابها لعدم وجود بيانات وإحصائيات رسميّة في هذا الخصوص، كما لا تتوّفر أرقاما حول النساء الحاملات للإعاقة اللواتي يتعرّضن للعنف.

ووفق الشرائح العمرية, بلغت نسبة العنف المسلط على الأطفال بصفة مباشرة 6 بالمائة وقد قد تصل لأكثر من 50 بالمائة بصفة غير مباشرة ( باحتساب الأطفال الذي يشاهدون آبائهم يعنفون امهاتم), وبالنسبة للشباب فان النسبة ناهزت 27 بالمائة.

وحسب الوظائف, بلغت نسبة النساء الموظفات 18 بالمائة, النساء ذات الأعمال الحرة 4 بالمائة, العاملات  (الفلاحي والصناعي) 7 بالمائة وعاملات التنظيف 10 بالمائة.

هذا وجددت الزنايدي المطالبة بتفعيل القانون عدد 58 وتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية لجميع المتدخلين في هذا المجال من اجل ضمان حقوق المرأة وتفعيل القوانين المناهضة لتعنيفها واستغلالها.