رمضان على الأبواب : نحو إستقرار نسبي في الأسعار..!

رمضان على الأبواب وكل رسائل الطمأنة بتوفر المواد الاستهلاكية وبأسعار معقولة لا تتجسّد فعليا على ارض الواقع وما تعكسه  المعطيات يتراوح بين نفي وتأكيد ما يتم تداوله في الخطابات الرسمية  وطبعا هذا لا يقلّل من المجهودات المبذولة من قبل الهياكل الرسمية لوضع حد لنزيف فقدان  العديد من المواد الغذائية ومن الضرب على أيادي المحتكرين وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتنزل في إطار تخفيف العبء عن المواطن وإنعاش مقدرته الشرائية …

حري بنا أيضا أن نقرّ في هذا السياق بأنّ بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها تترجم حقيقة على ارض الواقع من بينها بداية تزويد السوق ببعض المواد الغذائية  المفقودة  على غرار السكر  وحري بنا أن نقرّ أيضا بان  أزمة فقدان بعض المواد الغذائية الأخرى مازالت متواصلة على غرار الزيت المدعم  ولعل إيقاف هذا النزيف يمثل أحد رهانات الهياكل الرسمية  للدولة.

حيث يقول في هذا السياق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن المنظمة تلقت أمس تشكيات من المواطنين حول الزيادة في سعر لحوم الدجاج  بـ 600 مي إلى 700 مي للكيلوغرام الواحد  أي ارتفاع من 8600 مي  إلى 9600 مي  هذه الزيادة أثارت استياء المواطنين على حد تعبير محدثنا مضيفا أن أي زيادة طفيفة في الأسعار فان كلفتها ستكون ثقيلة وباهظة على المواطن الذي باتت اللحوم البيضاء  تمثل ملاذه الأخير بعد أن هجر اللحوم الحمراء وقد عانقت أسعارها السماء وأسقطت من حسابات المواطنين وبات يكتفي بالضروريات بل يتقشف فيها في العديد من الأحيان ويعود ذلك إلى  تهرؤ المقدرة الشرائية لسنوات والالتزامات اليومية للمواطن في تلبية العديد من الضروريات الإجبارية التي لا يمكن إسقاطها أو الاستغناء عنها أو شطبها من قائمة الحاجيات على غرار التعليم والصحة والنقل …

وعرّج محدثنا في السياق ذاته على تشكيات المواطنين من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء لتبلغ في بعض المناطق  قرابة 50 دينارا للكيلوغرام الواحد على الرغم من أن السلطات حددت أسعاره بـ 32 و 31 دينارا للكلغ الواحد في نقطة البيع بشركة اللحوم.

أسعار اللحوم الحمراء تضاعفت مرتين خلال السنوات الأخيرة  في تونس حيث بلغ سعر الكلغ الواحد 50 دينارا في بعض المناطق وذلك راجع بالأساس الى النقص المسجل في الإنتاج فالضأن تراجع انتاجه بنسبة 60 % خلال السنتين الماضيتين و العجول تراجعت بنسبة 45 % ، إضافة إلى معضلة التهريب التي أدت إلى تراجع قطيع الأبقار .

من جهة أخرى اعتبر الرياحي أن هناك استقرارا نسبيا في أسعار الخضر يعود للمجهودات المبذولة من قبل وزارة التجارة وهياكل الدولة بمختلف  تفرعاتها المتدخلة في المجال في مطاردة المحتكرين وتكثيف الرقابة .