بسبب الانكماش الاقتصادي: تراجع طلبات القروض من قبل الشركات والأسر

تميزت الاشهر الأخيرة في القطاع البنكي بتراجع عدد طلبات القروض البنكية وهو ما يرجعه عديد الخبراء بالاساس إلى ارتفاع نسبة الفائدة ولكن كذلك إلى الوضع الأقتصادي المتسم بالانكماش والتضخم. ويتضح هذا التراجع من خلال التقرير السنوي للبنك المركزي حول الرقابة المصرفية المتعلق بالسنة المالية 2022 والذي اشار إلى تباطؤ طلبات الاقتراض من قبل الشركات والأسر وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. ويتجلى ذلك بالاساس في انخفاض القائم على القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل ارتفاع بنسبة 5.6% خلال نفس الفترة من عام 2022. وتبرز أسباب عديدة لتراجع اقبال الأسر التونسية على القروض البنكية منها أساسا ارتفاع المديونية لهذه الأسر وعدم قدرتها على تحمل قروض جديدة ومع زيادة البنك المركزي في أسعار الفائدة أصبحت تكلفة القروض العائلية مرتفعة للغاية مقارنة بالأجور والدخل التونسي. فحوالي 500 ألف أسرة تعاني من ديون مفرطة لأنها مجبرة على الحصول على قروض جديدة من البنوك لسداد القروض السابقة ، و80 % فقط من هذه القروض هي متوسطة إلى طويلة الأجل ومدة السداد ما بين 15 و 20 سنة.
فالقروض الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين شهدت تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة من 28,5 % من إجمالي القروض سنة 2014 إلى 26,1 % سنة 2019.
ويعتبر الخبراء أن ديون الأسر التونسية أدت إلى تآكل كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين كما أن معدل المدخرات المحلية الإجمالية انخفض مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 20,84 % سنة 2010 إلى أقل من 7,4 % سنة 2017 . وزاد هذا الوضع إلى تراجع قدرة أو رغبة البنوك في اقراض الأسر بنسب فائدة معقولة خاصة في ظل شح السيولة في السوق المحلية ولدى البنوك بالخصوص والذي يعود إلى أسباب كثيرا لعل أهمها ارتفاع حجم اقتراض الدولة من البنوك حيث أن التقديرات تشير إلى أن قروض الدولة لدى البنوك تناهز 22 ألف مليون دينار.
ويعمل البنك المركزي على وضع الإجراءات الوقائية المطلوبة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والحفاظ على ديناميكية حل مشكلة الديون المتعثرة كحل للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي. وتشير الأرقام كذلك إلى ارتفاع عدد الحسابات البنكية في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 1,7 بالمائة سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022.