ملف الفساد بادارة الملكية العقارية: مباشرة النظر في قضية تدليس وارتشاء…

نظرت  هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في  قضية أحيل فيها 6 موظفين   و4 اخرين بحالة فرار من بينهم عدل اشهاد وموظفون باحدى الادارات الجهوية بالملكية العقارية تورطوا في ارتكاب عمليات تدليس رسوم عقارية كائنة بقرمبالية لفائدة صاحب مؤسسة خاصة.

وبالمناداة على المتهمين حضر 6 أشخاص ,في حين بينت النيابة انه لم يتم جلب متهم من السجن وطلبت التاخير لجلبه ؛ففوض محامو المتهمين النظر وطلب بعضهم الافراج عن متهمين فرفضت النيابة الطلب..

المكلف العام

وبالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي حضر جلسة المحاكمة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية في حق ديوان الملكية العقارية فاستجابت المحكمة للطلب وقررت تحديد موعد لاحق للقضية مع رفض مطالب الافراج .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقارا  بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع،فانطلقت التحريات ليتم إيقاف مسؤول و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية.