قريبا إرساء مجلس الجهات والأقاليم : مسار غير مكتمل في انتظار الحسم القانوني..!

عاد الجدل الذي انطلق قبل أشهر، حول مهام وصلاحيات مجلس الجهات والأقاليم الغرفة النيابية الثانية المتوقع أن يكتمل ارساؤه في أفريل المقبل، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجالس المحليّة.
وستكون الجلسة الأولى الافتتاحية لتنصيب المجالس المحلية على مستوى المعتمديات يوم غرة مارس 2024. وستجرى القرعة للمرور من المجالس المحلية نحو المجالس الجهوية في اليوم الموالي لتركيز المجالس المحلية،تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد تركيز المجالس المحلية والجهوية سيُفتح باب الترشحات لانتخابات مجالس الأقاليم ثمّ انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات بحساب ثلاثة أعضاء لكل مجلس جهوي وعضو واحد لكل مجلس إقليم أي مجموع 77 عضوا.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، إن تحديد تلك الصلاحيات، هو من مهام السلطة التشريعية، وذلك من خلال سن قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين، وفق ما جاء في دستور 2022.
وبين المنصري أنّه لا يوجد فراغ تشريعي نظرا لوجود القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، وكذلك القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مؤكدا أنّهما مازالا نافذين الى حدّ الآن ولم يقع إلغاؤهما او تعديلهما. ويمكن اعتمادهما في ما لا يتعارض مع القانون الانتخابي والمراسيم.

دور المجالس غير واضح

وتتعلق المسألة التشريعية بنصّ قانوني جديد يحدّد صلاحيات المجالس المحليّة، أو تعديل مجلة الجماعات المحليّة بإضافة أحكام خصوصية تتطرّق الى هذه المجالس، وتنظّم العلاقة بين مختلف المجالس في ما بينها، ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم. اذ ان تحديد اختصاصات أي هيكل، يتم التنصيص عليه في إطار نص قانوني، ومهامه، خاصة وأن المجالس المحلية تعتبر صنفا جديدا لم يعرفه التنظيم الاداري التونسي سابقا.
وتشدد مكونات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي،على أنّه لا يمكن تطبيق القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية، على المجالس المحلية القادمة نظرا الى حجم الاختلافات، وانتماء كل هيكل الى بيئة قانونية ومؤسساتية وسياسية. حيث افاد طارق القرواشي عضو شبكة مراقبون المختصة في الشأن الانتخابي ان قانون سنة 1994لا يمكن تطبيقه في مجلس منتخب في حين كانت المجالس المحلية معينة ويترأسها المعتمد…
وأوضح طارق القرواشي أنهم كانوا يأملون في صدور النص القانوني المتعلّق بصلاحيات المجالس المحلية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الانتخابيتين. والتي ستحدد خاصة دور النائب ومهامه في المجالس المحلية هل هي تتخذ قرارات أواستشارية او تقوم بالمتابعة، وكل هذا غير واضح لا في المجالس المحلية ولا المجالس الجهوية ولا مجلس الأقاليم، واصفا الوضعية بـ«مسار غير مكتمل». داعيا المشرّع الى إتمام المرسوم عدد 10 والذي ينص على تحديد مهام ودور كل مجلس على حدة بنصوص قانونية.
وضبط الدستور صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي المصادقة على المخططات الجهوية والإقليمية والوطنية للتنمية، والمصادقة على ميزانية الدولة بداية من الميزانية المقبلة، ومراقبة العمل الحكومي.
وحسب تصريح سابق لعضو هيئة الانتخابات ايمن بوغطاس، اوضح ان الدستور أقرالتفرغ لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة 5 سنوات في حين أنّه لم يقر تفرغ بقية أعضاء المجالس المحلية والجهوية إذ أنّ عملهم دوري، ويتمتع وفق الدستور أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس امتيازات أعضاء مجلس النواب في حين اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخصيص منحة حُضور لأعضاء بقية المجالس.
وبيّن بوغطاس، أنّ الحصانة تُمنح لأعضاء مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهي حصانة قانونية بمناسبة ممارسة المهام خارج العمل وعضو المجلس هو مواطن كبقية المواطنين أمام القانون.

البرلمان يعدّ مبادرة

وعلى مستوى نسق عمل البرلمان، أفاد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن أعضاء اللجنة من جهتهم، بصدد إعداد مقترح قانون حول نفس الموضوع، مبينا أن المبادرة التي ترد من رئاسة الحكومة او الجمهورية لها أولوية النظر وفق ما نص عليه الدستور.
واعتبر مقرر اللجنة أن هذا القانون سيحدد صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وآليات تنظيم العمل البرلماني بغرفتيه وتحديد التقاطعات والمهام المشتركة بين الغرفتين على غرار المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية التي تعرض على المجلسين إلى جانب ضبط دور كل مجلس في المجال التشريعي والرقابي.
وبخصوص اجتماعات لجنة النظام الداخلي قال يوسف طرشون إن لجنته انطلقت في عقد اجتماعات للنظر في موضوع تقديم مبادرة تشريعية في الغرض حيث تطرقت إلى تجارب مقارنة ونظام الغرفتين في كل من فرنسا وانقلترا والولايات المتحدة الأمريكية وتداولت في تعريف نظام المجلسين.
الا ان محدثنا لفت الى ضرورة ان تعد السلطة التنفيذية المبادرة سواء الحكومة أو رئاسة الجمهورية باعتبار انه لا يمكن ان يكون البرلمان الطرف الذي يحدد علاقته بمجلس الجهات والاقاليم او بقية المجالس الثلاثة وخاصة العلاقة بين المجالس المحلية والبلديات والولاية…
وقال طرشون ان النواب على علم بوجود نقاشات بين المترشحين للمجالس وهيئة الانتخابات حول المهام والصلاحيات والحصانة والمنحة في حين ان الهيئة ليس من اختصاصها الإجابة عن مسألة الصلاحيات، وانما مطالبة بتوضيح الإجراءات فقط…
و كموقف سياسي أكد طرشون، انه «كان يفترض ان يصدر مرسوم وقانون قبل تنظيم الانتخابات المحلية ليطّلع المترشح على صلاحياته، ولذلك هذا الوضع «غير طبيعي». متسائلا:«في الجلسة الأولى لتنصيب المجالس المحلية ماذا سيفعل الأعضاء».