عن العلاقات التونسية الفرنسية وتنشيط الاستثمارات..!

يؤدي رئيس الحكومة أحمد الحشاني بداية من يوم أمس الإربعاء زيارة رسمية إلى فرنسا، تتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة 1 مارس 2024، بدعوة من نظيره الفرنسي غابريال أتال مرفوقا بوفد وزاري يضم كلاّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.
وسيكون دفع التعاون الثّنائي خاصة في المجال الاقتصادي والمالي ومتابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين فضلا عن تباحث الاستحقاقات الثنائية القادمة، في صدارة اهتمامات الطرفين.
ويشير متابعون إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل علاقات ثنائية بين البلدين يغلب عليها نوع من الفتور بعد سنوات من التقارب السياسي و الاقتصادي والتجاري حيث يؤكد وزير الخارجية الأسبق والديبلوماسي أحمد ونيّس في هذا الصدد وعلى سبيل الذكر لا الحصر أن تونس تمر بأزمة اقتصادية و مالية و اجتماعية خانقة ومن أكثر الدول إطلاعا على هذه الوضعية هي فرنسا و التي تعد متقدمة على غيرها من دول الاتحاد الأوروبي بمعرفة التزامات تونس في تسديد ديونها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ووضعية التشغيل والهجرة وغيرها من المسائل الأخرى.
فزيارة الحشاني لفرنسا تعد أوّل زيارة رسمية له منذ توليه مهامه وهي فرصة هامة للتعريف بمواقف تونس من مسائل إقليمية مستجدة في علاقة بالملف الليبي ومنطقة الساحل الافريقي وبعلاقات دول المغرب الكبير وهي ملفات من شأنها أن تحدد مستويات التقارب بين تونس وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وبإمكان تونس أن تلعب دور الشريك في ملف الهجرة و التصدي لتدفقات المهاجرين من دول الصحراء الافريقية إلى السواحل الأوروبية.
كما تمثل زيارة العمل الرسمية لرئيس الحكومة دفعا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا وفق ما يؤكده أيضا الديبلوماسي السابق أحمد ونيّس ذلك أن فرنسا بدورها تمر بمصاعب اقتصادية ومالية لكن في المقابل لديها دور فعال في تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس خاصة وأن العنصر البشري لديها يتميز بإتقانه للغات الأوروبية فضلا عن يد عاملة متخصصة في عديد الميادين كما أن للاقتصاد التونسي القابلية على استقطاب الاستثمارات الأوروبية وخلق سوق إنتاجية هامة للمستهلك الأوروبي في الخدمات وفي المواد الصناعية والفلاحية وغيرها و لفرنسا تأثير كبير على باقي دول الاتحاد الأوروبي في هذا السياق.
وتعتبر هذه الزيارة مناسبة للتباحث حول تقريب وجهات النظر في ملفات داخلية وإقليمية مثّلت في وقت سابق نقاطا خلافية بين البلدين وفي مقدمتها ملف الهجرة ووضعية المهاجرين التونسيين في فرنسا و تذليل المصاعب أمام التونسيين الراغبين في الحصول على تأشيرات لدخول الأراضي الفرنسية.
ويشار في هذا السياق، إلى أن فرنسا تعدّ الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس خاصة من حيث الاستثمار إذ تنتصب بتونس حوالي 1600 مؤسسة ذات رأس مال فرنسي تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية وتوفر قرابة الـ 163 ألف موطن شغل مباشر.