فرضها واقع الحال على أرض المعركة في غزة : الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها تمهيدا لـ«ترتيبات جديدة»

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) قدّمت الحكومة الفلسطينية استقالتها أمس الاثنين الى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس من أجل إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الاثنين أنه ‏وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلط الفلسطينية محمود ‏عباس.‏
وقال اشتية في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء «أود أن أُبلغ ‏المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة ‏تحت تصرف الرئيس عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 ‏فيفري 2024، واليوم أتقدم بها خطيا».‏
وأضاف «يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، ‏والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع ‏غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة ‏القدس.‏‎»
من جانب آخر، قال اشتيه: «مضى على تشكيل الحكومة خمسُ ‏سنوات وهي حكومة سياسية ومهنية تضم عددا من الشركاء ‏السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة. ‏وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ‏ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع ‏المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة ‏الملحة إلى توافق فلسطيني -فلسطيني مستند إلى أساس ‏وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة ‏على كامل أرض فلسطين».‏

وأوضح أنه «من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت ‏تصرّف الرئيس عباس لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم، ‏ووحدة قواه المناضلة».
تأتي الخطوة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على عباس لإجراء تغييرات في السلطة الفلسطينية وسط تكثيف الجهود الدولية لوقف القتال في غزة وبدء العمل على بناء هيكل سياسي لحكم القطاع بعد الحرب.
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب اتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية المحتلة لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة «حماس» في عام 2007.
وبذلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي الفصيل المهيمن على السلطة الفلسطينية، و«حماس» جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر أن تشارك الحركتان في اجتماع في موسكو يوم الأربعاء.
وقال مسؤول بارز في «حماس» إن هذه الخطوة يجب أن يعقبها اتفاق أوسع بشأن الحكم بالنسبة للفلسطينيين.
وأوضح سامي أبو زهري المسؤول البارز في «حماس» في تصريح لرويترز أن «استقالة حكومة اشتية ليس لها معنى إلا إذا جاءت في سياق توافق وطني حول ترتيبات المرحلة المقبلة».
وتأتي استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، مسألة «إصلاح السلطة الفلسطينية» التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وتعرّض عباس (88 عاما) لانتقادات بسبب «عجزه» إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة.
ويرأس عباس حركة فتح التي طردت من قطاع غزة إثر مواجهات مع حركة حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.

خطط ما بعد الحرب

رجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من «التكنوقراط».
وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكّلها رامي الحمدلله في جوان من العام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.
وفي مقابلة له مع وكالة فرانس براس، دعا المعارض ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات، الأسبوع الماضي، إلى «طلاق ودي» مع عباس وقيادة جديدة للسلطة الفلسطينية، طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه كـ«رئيس فخري».
واقترح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي خطة «لمرحلة ما بعد الحرب» تنصّ على الحفاظ على «السيطرة الأمنية» الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وتعرضت الخطة التي لم تأت على ذكر إقامة دولة فلسطينية لانتقادات من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للاحتلال.
وعارض وزير الخارجية أنتوني بلينكن «إعادة احتلال» قطاع غزة الذي كان الجيش الصهيوني قد انسحب منه في العام 2005.